مشروع موازنة حكومة "العودة المَشروطة"

بَعد طولِ تَعطيل، تمَّ الافراجُ المَشروط عن جَلَساتِ الحكومة تزامناً مع القَبضِ على جدولِ أعمالها وتحويلها إلى حكومة "موازنة" ببندٍ وحيدٍ مُسبَقِ التحديد تَعودُ بعدَها حكومة "انتخاباتٍ" و"تَصريف وقت". بَقيَت أسبابُ العودة غَيرَ واضِحَة المَعَالم والأثمان. لم يتَّضح كذلكَ إنْ كانت هذه العودةُ ناتِجَةً عن حساباتٍ داخليةٍ أم عن تقاطعاتٍ خارجيةٍ ذاتِ أبعادٍ إقليميةٍ ودُوَليَّة. وفي زَمَنِ التَّعطيل المتلازم مع الانهيار والمُساهِم في تَعميقه منهجياً، جاء مشروع موازنة 2022 مخيِّباً للآمال وهو ليسَ إلا انعكاسٌ تلقائيٌ لحِال التَّطبيعِ الذي يَحكُمُ علاقة مكوِّنات الحكومةِ الهَجينةِ التَّركيبة والمَسَار. في خطوةٍ استباقيةٍ دفاعيةٍ تهدف إلى التقليل من شأن القراءات التحليليَّة والنقديَّة للمشروع، وَضَعَت أوساط سياسيَّة رفيعة الانتقادات التي قد تَطاولَهُ في إطار المزايدات. إلا أنَّ انتقادات "الغيارى" من المراقبين الموضوعيين تبقى حاجةً ملحّةً يومَ يُصبِح التقييم مبنيًّا على قاعدة أنَّ "أيَّ شيء يَبقى أفضل مِن لا شيء". إلا أنَّ النهوض يتطلب أن تكون التطلُّعات بحجم التحدِّيات وليس بحجم الإمكانات، فلا يصنَّفُ الفُتات انجازاتٍ ولا يُضحي تَمريرُ الوقت وتأجيلُ الخلافاتِ من قَبيل الحِكمة والحِنكة.يَجِب ألَّا تُشَكِّل الموازنة مناسبةً أو مدخلاً لعودة جلسات مجلس الوزراء، بل فرصة للعمل على...