موازنة النهب في دولة السلب!

كان على الحكومة التي باشرت دراسة الموازنة الجديدة وهي موازنة المساخر والنهب الوقح، التي تتألف من ١٣٩ مادة بينها ٥٩ مادة ترفع نسبة الضرائب والرسوم على الناس وتفتقر الى أيّ بند إصلاحي، كان عليها أن تقرأ كمقدّمة لنقاشاتها المضحكة المبكية طبعاً، تقرير البنك الدولي الذي صدر أمس بعنوان "المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير"، لأنه يشكّل بياناً اتهامياً قاطعاً للعصابة السياسية الحاكمة، التي تمضي منذ زمن بعيد في نهب ما بقي من فلس الأرامل في هذا البلد أو في مصّ دماء الشعب المذبوح. في سطره الأول يوجّه التقرير تهمة توازي الإجرام، عندما يشير الى أن الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد، التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية، وقد استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدّة الأزمة، وهي واحدة من أشدّ عشر أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تعرّض...