لو استفاد لبنان من خط الغاز العربي لوفّر 5 مليارات دولار... بارودي لـ"النهار": إبعاد السياسة عن قطاع الطاقة مفتاح الحلول

طرأت في الأيام الأخيرة معطيات إيجابية تعطي اللبنانيين بارقة أمل بالنسبة إلى التخفيف من ساعات التقنين الكهربائي القياسي، مع وصول الفيول العراقي إلى لبنان والذي قد يساهم في تأمين حتى 6 ساعات من التغذية على الشبكة، لتبقى الأنظار إلى مسار استجرار الغاز المصري إلى معمل دير عمار وكذلك استجرار الكهرباء الأردنية.  حصول لبنان على الطاقة الكهربائية من مصادر متعددة وتأمينها على نحو مستدام هو خطوة أولى من أجل وضع البلاد على طريق النهوض وتأمين الاستقرار نظرا إلى اهمية الطاقة في تشغيل العديد من المرافق والقطاعات الحيوية، فيما التدخل السياسي في هذا القطاع هو الذي ادى إلى ما وصلت إليه الأمور. اليوم، تبذل الجهود من أجل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يحتم على الجهات والدول المعنية تسهيل هذه العملية التي ستعطي لبنان دفعا قويا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وما يعيد إلى الواجهة أهمية خط الغاز العربي الذي انكبت الدول المعنية على إعادة إصلاحه وتعزيز بنيته التحتية لاستخدامه في استجرار الغاز المصري عبر الاردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان. نشأت فكرة الخط كنتيجة لتوسيع التعاون الثنائي بين الدول العربية في شرق البحر المتوسط وشمال افريقيا، وذلك منذ اواخر تسعينات القرن الماضي. ففي حين كان لبنان وسوريا يحضّران لمشروع خط الغاز الطبيعي الذي يربط البلدين، كانت الاردن ومصر في طور البدء بتنفيذ الخط المصري - الاردني مرورا بخليج العقبة، وتزامن ذلك مع الاستعداد لاطلاق المشروع الاورو- متوسطي لربط دول حوض المتوسط بشبكة غاز طبيعي تمتد لاحقا إلى اوروبا. وفي عام 2001، شارك لبنان في الاجتماعات التمهيدية لمشروع نقل الغاز الطبيعي وتسويقه وتصديره إلى دول الحوض الشرقي للمتوسط، وكانت مشاركة لبنان في العديد من الاجتماعات على مستوى تمثيل رئاسة الحكومة والتمثيل الوزاري والتقني. وقد سعت الاجتماعات المتلاحقة إلى التحضير لاتفاق انشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل الغاز الطبيعي وتسويقه. وبعدما أقر مشروع إنشاء الشركة تمت المصادقة عليه في كل من الاردن ومصر وسوريا ولبنان حيث اقره المجلس النيابي في العام 2005 بموجب القانون 683.  لقد منعت المناكفات السياسية وعدم اجراء...