ورقة المجلس الاقتصادي "للتفاوض مع المؤسسات الدولية" عربيد لـ"النهار": لسنا "غطاء" للحكومة للسير برفع الدعم

الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، تدهور قيمة العملة الوطنية، تلاشي القدرة الشرائية للمواطنين، ضعف قدرة المؤسسات الحكومية على ايجاد شبكة امان اجتماعي للبنانيين، فشل آلية الدعم الطارئة في حماية الفئات الفقيرة من اللبنانيين، اضافة الى مساهمتها في ازدياد مطَّرد في حجم التهريب والاحتكار وانقطاع السلع المدعومة، عدا عن شمولها ما لا يجب دعمه من سلع، والتي أدت الى كلفة باهظة ليس بالإمكان الاستمرار في تمويلها وتحمّلها... أسباب كافية لتحرك المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع خريطة طريق هي أصلاً من صلب مهامه للإنقاذ المالي والنقدي والمصرفي والتعافي الاقتصادي تمهيداً لقيام اقتصاد منتج، يتم تبنّيها ودعمها من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية. خلاصة الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع مجموعة من الخبراء المتخصصين وممثلين عن المؤسسات الدولية وعدد من الوزراء المعنيين، وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، أفضت بعد شهرين الى وضع تصور لـ"إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه، وتحويله إلى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية مطلوبة"، الى أن ولدت ورقة مقاربتها اجتماعية بعنوان "مدخل لإعادة توجيه الدعم: الورقة التشاركية". لا يستبعد عربيد ان يكون مصير هذه الورقة كمصير بقية الخطط التي وُضعت في الادراج، ولكن وفق ما قال لـ"النهار": "كان همّنا أولا مقاربة اجتماعية، وإعداد ورقة اجتماعية تصلح لأن تكون مرجعا في حال ارادت الدولة التفاوض مع المؤسسات والمنظمات الدولية. نحن لسنا سلطة تنفيذية ومهمتنا كمجلس اقتصادي أن نرفع توصيات ونعدّ خريطة طريق".  يوضح عربيد أن الفكرة جاءت على خلفية الجمود وتقاذف المسؤوليات الحاصل بين المعنيين، ويضيف: "راسلتُ رؤساء الاحزاب (الكتل النيابية) وتواصلت مع عدد من الخبراء للمشاركة في وضع مسار وتصور معيّن في موضوع ترشيد الدعم".  وإذ يرفض بشدة القول بأن هذا التحرك كان بمثابة "الغطاء" للحكومة للسير برفع الدعم، يؤكد أن "المجلس لا يتعاطى السياسة بل مهمتنا وضع سياسات...لسنا غطاء لأحد، ولم يطلب منا احد من المعنيين إنجاز هذه الورقة التي أعددناها لكي لا يرفعوا الدعم من دون أن يكون هناك بديل". وأكثر، يقول عربيد: "على العكس...