معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية مهددة بالتوقف: ابتزاز أم خطر جدّي؟

قبل أيام أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توقف قسري لبعض مجموعاتها الكهرومائية عن الإنتاج في معمل بولس ارقش وفي معمل شارل حلو على خلفية أعطال تحتاج الى اعمال صيانة، وعدم امكان استمرار عمل مولداتها بسبب عدم توافر قطع الغيار والزيوت الصناعية المطلوب توفيرها بالعملة الصعبة وتتخطى كلفتها عشرات الآلاف من الدولارات الاميركية. ولئن كان التوقف القسري شمل مجموعات في معملَي ارقش وحلو، إلا أن معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني باتت في حاجة ملحّة الى قطع غيار وزيوت صناعية وصيانة عامة للأجهزة التشغيلية العائدة للمجموعات الإنتاجية وللمحولات ولخطوط التوتر العالي 66 كيلوفولط، إذ لم يعد هناك اي قطع غيار في مخازن المصلحة بعد استنفادها بالكامل، وتلبية الحاجة الماسّة لهذه المعامل تتطلب ما يزيد على 30 مليار ليرة بشكل فوري وطارىء لضمان استمرارية الإنتاج وتشغيل المحطات وصيانة خطوط النقل 66 ك.ف. لكن البعض لم يقتنع بمبررات مصلحة الليطاني ووضعها في اطار الضغوط التي تمارسها الاخيرة لدفع مستحقاتها التي تُقدر بنحو 125 مليار ليرة. فيما وضع رئيس مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية الموضوع في اطار "الحصار المالي الذي يمارَس على المصلحة على خلفية المزايدات والمطالبات بربط مزيد من القرى في الجنوب والشوف والبقاع بالطاقة الكهرومائية التي تنتجها المصلحة، فيما الشروط الفنية لمحطات التوتر التي أُنشئت بمتوسط 15 ك. ف. لتغذية القرى المجاورة لا يمكنها تحمّل المزيد من الاعباء... وفي حال كانوا يريدون ربط مناطق أخرى فليعمدوا الى إنشاء محطات توتر اضافية لربط البلدات بمحطات التغذية من الطاقة الكهرومائية". الحصار المالي الذي يتحدث عنه علوية يتجلى وفق ما يقول بـ"إمتناع مؤسسة الكهرباء عن تحويل الدفعات الشهرية، وعبر تحميلنا خسائر تقدر بأكثر من 285 مليار ليرة...