ماذا بعد قرارات ديوان المحاسبة بحق 6 وزراء اتصالات؟ تخوف من تغريم الوزراء دون إصدار سندات تحصيل

لا تخلو القرارات القضائية "الاتهامية" الموقتة بحق ستة وزراء اتصالات بمن فيهم الوزير الحالي، الصادرة عن غرفة القاضي عبد الرضى ناصر في ديوان المحاسبة، من الجرأة في مواجهة آفة الفساد. هذه القرارات التي تأتي في زمن العقوبات الدولية والتحقيقات الأوروبية في مواضيع الفساد وتبييض الأموال التي يخضع لها عدد غير قليل من المسؤولين اللبنانيين، تدفع الى السؤال عما إن كان القضاء الإداري اللبناني يتجه من خلال ديوان المحاسبة الى ملاقاة القضاء الأوروبي لإجراء محاسبة حقيقية لكل من تجرأ على "مد إيدو" للمال العام؟الأمل لدى الشعب اللبناني معقود على بروز قضاة لبنانيين قادرين على المواجهة إلى "الآخر"، مواجهة الفاسدين مهما علا شأنهم، فهل يكون القاضي عبد الرضى ناصر أول الغيث في الوصول إلى الانتصار للحق العام في مواجهة لا تبدو سهلة على الإطلاق؟ وهل سيكمل القاضي ناصر مشواره في الأحكام بالرغم من الضغوط المتوقعة التي ستواجهه؟القرارات التي أصدرها ناصر هي قرارات أولية، سيستكملها حتماً بقرارات نهائية بعد 60 يوماً تحدّد غرامات، إلا أن الغرامات بموجب القانون ضئيلة جداً ولا تناسب الجرائم المالية المقترفة، فهل سيصدر القاضي ناصر سندات تحصيل بالقيمة الفعلية للأموال المهدورة وهي بعشرات ملايين الدولارات وتطال الوزراء بمالهم الخاص؟ وهل سيكتفي بمحاكمة الوزراء أم تشمل قراراته كل من أسهم بهدر المال العام وفقاً لتقرير الديوان؟تتخوّف مصادر مطلعة من أن "تحصل ضغوط كبيرة للاكتفاء بصدور قرارات نهائية يُغرَّم بموجبها الوزراء فقط دون إصدار سندات تحصيل بالأموال الفعلية، ودون شمول الموظفين"، إذ يلفت المصدر إلى أنه في موضوع استئجار مبنى قصابيان لم يوقّع العقد رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لشركة تاتش، ربما لكونه غير محسوب على جهة سياسية نافذة. وتالياً، ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، فقد أوعز المدير العام لشركة تاتش بكتاب رسمي الى...