اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في السوبرماركت الدفع 50% بالبطاقة الائتمانية... الشراء الإلكتروني عن بعد لن يسلم أيضاً!
11-03-2022 | 11:16
المصدر: "النهار"
بعد إعلان السوبرماركات عن توقف قبول الدفع بشكل كامل بالبطاقات الائتمانية، علمت "النهار" أنّ القطاع يدرس إلحاق المدفوعات الإلكترونية، أي تلك التي تكون مقابل الشراء من بعد، بقرار استيفاء قيمة الفاتورة من الزبائن حاملي البطاقات المصرفية، بنسبة 50 في المئة من البطاقات المصرفية و50 في المئة نقداً. والآن أصبح على الزبائن دكّ جيوبهم بكميات كبيرة من الليرات قبل التوجه إلى السوبرماركت ومحطات الوقود. فما هي نسبة المدفوعات بالبطاقات الائتمانية؟ ولماذا اتخذت الشركات والمؤسسات التجارية هذا الإجراء؟
منذ بدء الأزمة المالية نهاية العام 2019، والاقتصاد اللبناني يتحوّل إلى نقدي بشكل متسارع؛ فالمودعون تقاطروا إلى المصارف لسحب ودائعهم، والذي حدّ من وتيرة السحوبات هو القيود غير الرسميّة المفروضة على الحسابات.
ومنذ ذلك الحين يُصدر مصرف لبنان تعاميم، الهدف منها لجم تدهور سعر صرف الليرة في السوق السوداء، وآخرها التعميم رقم 161 الذي أعطى بعض المودعين حقّ شراء الدولار من المصرف على أساس سعر منصّة "صيرفة"، وما تبعه من إجراءات للحدّ من تداول الليرة اللبنانية التي ارتفع عرضها بشكل ضخم في الأسواق.
المؤسسات التجارية والشركات تماماً كالأفراد أموالهم عالقة في المصارف، والقيود تمنعهم من التصرّف بها بالحرية اللازمة. فبعد أن كان دور المصارف توسيع الاقتصاد والمساهمة في إقراض المؤسّسات، باتت اليوم تحدّ من حصول العملاء على ليراتهم للتصرف بها، فارضةً نسباً على السحوبات المصرفية النقدية.
في التفاصيل، تفرض الشركات المستوردة أن تتقاضى ثمن بضائعها نقداً كي تتمكّن من شراء الدولارات وإمداد السوق بالسلع والموادّ. لذلك يترتب على أصحاب المحالّ التجارية الدفع لها نقداً؛ وإذا كانت مدّخراتهم في البنوك تحدّها الإجراءات غير القانونية، فإنّ مدخولهم الذي سيتيح لهم الاستمرار في شراء السلع هو المدفوعات اليوميّة التي يدفعها الزبائن، والتي تتم إمّا نقداً أو بالبطاقات الائتمانية.
اليوم، يرفض أصحاب المهن الحرّة، الذين يتوجب عليهم دفع بدل السّلع نقداً، تقاضي ثمن بضائعهم بالكامل عبر البطاقة، وعلى رأس هؤلاء أصحاب محطات المحروقات، وأصحاب السوبرماركات.
وبعد أن قرّرت سوبرماركات كبيرة أن تقبل الدفع بالبطاقة الائتمانية بنسبة 50 في المئة فقط من الفاتورة، وذلك بعد نشر لافتة مكتوب عليها أنّه "نظراً للظروف الراهنة الخارجة عن إرادتنا، وبسبب القيود التي تفرضها المصارف والتي أدّت إلى عدم إمكانية سحب الأموال من حساباتنا حتى بالليرة اللبنانية، وتمكيناً لنا من تسديد التزاماتنا تجاه المورّدين نقداً، اضطرت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان إلى اتخاذ القرار باستيفاء قيمة الفاتورة من الزبائن حاملي البطاقات المصرفية، بنسبة 50 في المئة من البطاقات المصرفية و50 في المئة نقداً، وذلك ابتداءً من 10/2/2022".
أمام هذا الواقع أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ"النهار" بأنّ "المكتوب صحيح جزئياً، لكن لم أصدر البيان بعد، لأننا نناقش هذا الأمر وقد نعتمده في الأيّام القليلة المقبلة".
وتابع فهد: "ستبدأ بعض محلات السوبرماركت اليوم بالإجراء الجديد، بالإضافة إلى ذلك نناقش الآن كيفية إلحاق المبيعات عبر الإنترنت بخطة الـ(50-50)".
وشرح فهد لـ"النهار" بأنّ "السوبرماركات لا تستطيع سحب ثمن مبيعاتها المدفوعة بالبطاقة المصرفية من البنوك، وتالياً لا يمكنها أن تدفع إلى الموردين ثمن البضاعة"، موضحاً بأنّ "المورّدين يطالبون بالدفع نقداً، وبعضهم الآخر يطلب الدفع 85 في المئة أو 90 في المئة نقداً، وبالتالي أصبح من المستحيل شراء الموادّ الغذائية بسبب حبس الأموال في المصارف".
ولفت إلى أنّه "إذا قرّرت السوبرماركات تسييل هذه الأموال وإخراجها من البنك فعليها أن تدفع أو تتحمّل الخسارة، التي وصلت إلى 23 في المئة مؤخراً، هذا بالإضافة إلى أنّ حجم الدفع بالبطاقة المصرفية في السوبرماركت ارتفع نحو ثلاثة أضعاف من تموز الماضي ولغاية الآن، وأصبح يشكّل نحو 60 إلى 65 في المئة من مبيعات السوبرماركت. وقد حاولنا على مرّ الأشهر الماضية أن نجد حلولاً لهذه المشكلة، وطلبنا من مصرف لبنان أن يضع آلية لكي نستطيع استعمال قسم من هذه الأموال المحجوزة في المصارف لشراء الموادّ الغذائية عن طريق منصّة "صيرفة"، ولكن جهودنا لم تثمر، ووصلنا إلى الوضع الكارثي الآن الذي يهدّد الأمن الغذائيّ لصعوبة تأمين الأموال لشراء الموادّ الغذائيّة من المورّدين".
بدورها، حدّت محطات المحروقات من استخدام البطاقات الائتمانية لدفع ثمن الوقود، والجزء الكبير منها ذهب بعيداً في هذا الإجراء رافضاً بشكل قطعيّ الدفع بالبطاقة.
وضمن هذا الإطار، شرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أننا "بتنا في اقتصاد نقديّ، وندفع نقداً ثمن البضائع التي نريد أن نشتريها، ولا يمكننا أن نقبل ثمن البضائع الذي ندفعه نقداً إلا بالطريقة عينها، لأن المصرف لا يعطينا الأموال نقداً، وتتحوّل سيولتنا إلى أموال محتجزة".
وشرح بأن "المصارف ترفض إعطاء الأموال نقداً، بل تطلب ردّ الأموال بموجب شيك، وتالياً نكون أمام خيارين، إمّا أن تحتجز الأموال في المصرف ولا نتمكّن من شراء البضائع، أو أن ندفع عمولة بين الـ15 في المئة والـ20 في المئة للمصرف، وتُضاف إليها العمولة التي تأخذها المصارف، وهي 2 في المئة لصالح شركة الكريديت كارت".
