الأساتذة المتعاقدون يعتصمون ويرفعون الصوت... "مستمرّون في الإضراب حتى احتساب عقودنا السنوية كاملة"

نفّذ الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية اعتصاماً أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم وعلى رأسها احتساب الوزارة عقدهم السنوي كاملاً، وتعويض ساعات تعليمهم خلال الإقفال العام وغيرها من الظروف التي تفقدهم ساعاتهم، في حين أنّهم بدأوا إضراباً مفتوحاً منذ 7 من الشهر الفائت رفضاً لتقليص وزارة التربية ساعات تعليمهم وللمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في ظل الضائقة المادية التي يمرّ فيها البلد، بحيث بات بدل ساعتهم يساوي ما يقارب الـ2 دولارين فقط.

 

ويطلق أحد الأساتذة المتعاقدين المشاركين في الاعتصام، نزار إسماعيل، وهو أستاذ متعاقد في المرحلتين الأساسية والثانوية، صرخة ويقول: "نحن كأساتذة متعاقدين أعلنّا الإضراب منذ 7 كانون الثاني أي منذ أكثر من الشهر، وما أشعل إضرابنا هو قرار وزارة التربية المجحِف بحق المتعاقدين والقاضي بتقليص دوامنا إلى النصف، وفي هذه الحال تضيع ساعات من تعليمنا، في حين أنّ ظروفنا صعبة في وقت أنّنا ساكتون عن غياب بدل النقل والضمان الصحي والمعاش الشهري، ونتقاضى رواتبنا كل 7 أشهر، بالإضافة إلى التراجع المدوّي للقيمة الشرائية لبدل ساعة تعليمنا، فالأستاذ يتقاضى 20 ألفاً للساعة الواحدة وهي أصبحت لا شيء مع تدهور العملة، ويتراوح هذا البدل ما بين دولار ونصف إلى دولارين ونصف بحسب التعليم الأساسي أو الثانوي، فضلاً عن الانطلاق المتأخِر لهذا العام الدراسي، في شهر كانون الأول، والعطَل وأخيراً قرار تقليص ساعات تدريسنا، فهذه الأسباب مجتمعة جعلت الأستاذ المتعاقد يختنق". 

 

وضمّ هذا الاعتصام أساتذة متعاقدين من كافة المناطق اللبنانية؛ ويوضح إسماعيل أنّه "يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين ما يقارب الـ14 ألفاً لم يستطيعوا الاحتشاد بسبب كورونا، واقتصر عددنا في الاعتصام بحدود 400 إلى 500 أستاذ فقط. وفيما يمضي في الإضراب 70% من الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية منذ التاريخ المذكور، هناك نحو 20 إلى 30 % هم فقط من علّقوا الإضراب لأسباب تتعلّق بهم كما يحصل في جميع الإضرابات".

 

 

وكان وزير التربية قد حدّد ساعات تدريسهم، بحسب ما يشتكي المدرّس، بـ26 أسبوعاً، "وكان عليه تحديد أيام التدريس كيلا يضيع حقنا وساعات تدريسنا، وعلينا أن نتقاضى الـ26 بموجب العقد الذي نبرمه مع الوزارة"، مضيفاً أنّ "مطلب أساتذة الأساسي أيضاً هو تثبيتهم، فهذي المرحلة تقوم على 70% من الأساتذة المتعاقدين، و30% فقط هم المثبتون ما بين نظراء ومدراء، والدولة لم تقم منذ سنين بامتحان مجلس خدمة مدنية لأساتذة جدد لإنصاف الأستاذ المتعاقد".

 

وبينما لا رابطة أو لجنة تمثّل صوتاً واحداً وموحَّداً لجميع هؤلاء الأساتذة، ينسّق الأساتذة المتعاقدون على مستوى المناطق. وطالبت غالبية المجموعات منهم في التعليم الثانوي والأساسي بالاعتصام، و"سنستمرّ بالإضراب المفتوح حتى يتم احتساب عقودنا السنوية كاملة، فمتعاقدو وزارة الأشغال والزراعة وسواها يتقاضون رواتبهم شهرياً وبدل نقل وأموراً أخرى، لماذا حال الأستاذ المتعاقِد مع وزارة التربية ليس كذلك؟ لا بل هو أسوأ لأنّه يتم خصم ساعاته مع كل هبوب عاصفة والإجازات، وكل حدث يستدعي إغلاق المدارس"، يشرح إسماعيل. 

 

 

ولفت الأساتذة المتعاقدون في بيان خلال اعتصامهم أنّه "لم يتم تأمين الموارد اللازمة للتعليم عن بعد ولا أجهزة اللابتوب ولا الإنترنت، إن كان من جهة الأهل أو من جهة الاساتذة، فقد تعرض الجميع للظلم. ووعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ولم يف بوعده".

 

وسألوا: "وزير التربية يقول إنّ العام الدراسي بخير. فماذا نقول نحن للأهالي؟ أين الامتحانات الرسمية ونحن منذ شهر في عطلة لا نقبض ولا نقدر على العيش؟"

وطالبوا بتعويضهم عن ساعات العمل التي يخسرونها، فـ "وزير التربية أعلن أنّ السنة هي 26 أسبوعاً، وإذا علّم الاستاذ حتى الآن ما بين 25 و40 ساعة، فأين التعويض؟"، مضيفين أنّ غالبية الناس غير قادرين على إدخال أولادهم إلى المدارس الخاصة، "فأين التعليم الرسمي والأستاذ لم يحصل على مستحقاته والمدارس مقفلة وبعد شهرين ينتهي العام الدراسي؟".