القضاء يحجز على احتياط "الموارد" في مصرف لبنان ضاهر لـ"النهار": قرار اول يحفظ حقوق المودعين

فيما الصراع على اشده بين القوى السياسية من جهة، ومصرف لبنان والمصارف من جهة ثانية، على خلفية الافادة من الاحتياط الإلزامي من العملات الأجنبية الخاص بالمصارف للاستمرار بعملية الدعم، وتوازيا مع الإقتراحات بخفض نسبة هذا الاحتياط من 15% إلى 12%، برز تطور قضائي ومالي لافت يحصل للمرة الاولى في تاريخ القضاء والقطاع المصرفي. إذ أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس قرارا قضى بالقاء "الحجز الاحتياط على ما يعود قانونا لبنك الموارد ش.م.ل. من اموال الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، وذلك تأمينا لدين المودع "الحاجز" ناجي ميشال نادر البالغ 378,754  (ثلاثمئة وثمانية وسبعين الفا وسبع مئة واربعة وخمسين دولارا)، بالاضافة الى الفوائد واللواحق المقدرة بمبلغ 37 الف و875 دولار. ويأتي القرار بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وزميليه الاستاذين شربل شبير وحسام الحاج الرامي والقاضي  بحماية المودع ناجي...