عام كابوسيّ مرّ على القضاء وملفّان ملحّان على أجندته المرفأ والعاقبية

ما عاناه القضاء عام 2022 أشبه بكابوس كاد يأخذ أهله الى الهاوية نتيجة الخناق الذي ضُرب حول عنقه. فالتجربة التي مر بها لم تكن سهلة بقدر ما كانت خطرة. كانت كمن يقف على الشفير يصارع البقاء وهو يلفظ أنفاسه بتداخل الأزمتين المعيشية والسياسية على نحو لم يشهده لبنان منذ عام 1943 وكادتا توديان بهذه المؤسسة وتشلّان الحركة الطبيعية في قصور العدل لفترة طويلة إثر تعذر القضاة في الغالب من الوصول الى مكاتبهم مع تفاقم الوضع المعيشي منذ آب الماضي وشعورهم بالذلّ لعدم التفات السلطة السياسية الى صوتهم مطالبين بمعالجة أوضاعهم المعيشية لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم بصفاء ذهن. وهو العنصر الأساسي في عمل القاضي فلا يكون قلقاً على يومه ومعيشته وعائلته. كان مأخذ القضاة على السلطة السياسية بعدم التطلع الى أحوالهم ليقبلوا الى عملهم بكرامة بلا تجمّع القاذورات وتأمين الكهرباء والماء أقله بالحد الأدنى مع اقتناعهم بأن هذه الشروط لن تكلف الخزينة قياساً الى عددهم 560 قاضياً.توقف القضاة عن العمل بالاعتكاف انعكس شللاً على مهنة المحاماة في الغالب مع شبه انعدام الحركة المألوفة في قصور العدل، إضافة الى الأزمة الاقتصادية والمالية التي أدّت الى تراجع حركة التقاضي وانحباس المدّخرات في المصارف أسوة بسائر المودعين حيث لا يزال حل عقدة أموال المودعين يراوح مكانه أمام القضاء. لقد عانت أكثرية المحامين من الضائقة بصمت وأقفلت مكاتب عدة لعدم التمكن من تغطية نفقاتها وهاجر آخرون. ودق نقيبهم ناضر كسبار ناقوس الخطر في الشهر الأخير من العام. وتزامن ذلك مع تحرك مجلس النقابة صوب...