خطة وزير الاقتصاد لدعم الفقراء: "الدولار بالبنك مش بالايد"

 تسعى السلطة في ما تسعى الى منح المواطنين "بطاقات تمويلية" تخصص للأكثر فقرا بينهم لشراء المواد الاستهلاكية والغذائية. واجب اخلاقي أن تسعى الحكومات في ظل تنامي الفقر بين مواطنيها الى السعي لمساعدتهم ومنحهم الحد الادنى من مقومات العيش اليومي، لكن لطالما كانت الشكوى ان الاغنياء يحصلون على الدعم حاليا مثلهم مثل الفقراء، فمن يضمن ان لا يكونوا من حملة تلك البطاقات؟ ومن يضمن وصولها الى الشريحة المقصودة بعيدا من المحسوبيات السياسية والحزبية والطائفية وايضا المناطقية؟، ومن يضمن عدم المتاجرة بها واستغلال فقر الناس وحاجاتهم كما حصل مع البطاقات التمويلية للنازحين السوريين؟. يمكن ان يكون للمشروع المطروح أهداف انسانية، لكن لبنان محكوم بثقافة فساد المسؤولين في السلطة والادارة، يغدو فيها من المستحيل التصديق أن المشروع لن يتحول الى مزراب هدر مالي ونهر خدمات للطبقة السياسية وأعوانها؟.  ماذا في تفاصيل خطة الدعم التي أطلقها أمس وزير الاقتصاد راوول نعمة؟ الخطة تمتد على 5 سنوات، والدعم سيكون بالدولارات الأميركية التي ستبقى في المصارف ويستخدمها المستفيدون في اطار العملة الرقمية التي ينوي اطلاقها مصرف لبنان. وفق الخطة فإنه يجوز لكل مواطن لبناني مقيم في لبنان التقدم بطلب للحصول على دعم التحويلات النقدية: إن نهج التغطية الواسعة يشمل تحديد واستبعاد الأغنياء حتى لا ننسى أي شخص يحتاج إلى مثل هذا الدعم، مبدئيّاً سيتم استثناء أغنى 20% إلى 30% من السكان (من خلال اختبار الثراء)، وتغطية نسبة 70% إلى 80% المتبقية من السكان (بدلاً من معرفة من هم الفقراء)، مع تحسن الاقتصاد والقوة الشرائية، ومع تحسين جودة قاعدة البيانات، يمكن تخفيض التغطية تدريجياً إلى 30% على مدى 5 سنوات متقاربة ضمن برنامج شبكة الأمان المستهدف المعتاد.  في المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ برنامج التعويض النقدي...