"السرية المصرفية" تتسبَّب بـ"تشرذم" البيت السياسي الواحد كنعان لـ"النهار": إسمي هو رصيدي وأتحمل مسؤولية كل موقف أتخذه

 في انتظار ما ستؤول إليه مهلة الـ 3 أشهر الاضافية التي مددتها السلطات اللبنانية لتسليم المستندات المتبقية التي تطالب بها شركة "ألفاريز آند مارسال" (Alvarez & Marsal)  الموكول اليها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، يشتد السجال بين مَن يعتبر أن اجراء التدقيق على الحسابات المرقّمة التي يُجهل أصحابها لا يشكل خرقاً للسرية المصرفية، وبين مَن يرى ان العقد يقع تحت سقف القوانين اللبنانية التي تلزمه احترام قانون السرية المصرفية ومفاعيله، وفي حال الاصرار على السير بالتدقيق ما على الحكومة والمجلس النيابي إلا الشروع في تعديل القانون لفتح الطريق امام الاستمرار بالتدقيق. وبين هذا وذاك يخشى كثيرون ألا يصل التدقيق الجنائي إلى النتيجة المبتغاة منه بسبب طبيعة العقد الموقع مع الشركة وحساسية موضوع المسّ بالسرية المصرفية عند اللبنانيين وتداخل عاملَي الشخصي والسياسي بتدقيق يُفترض فيه ان يكون قانونياً وذا فوائد اقتصادية ومالية بحتة. ولكن اللافت أن هذا السجال اقتحم البيت السياسي الواحد (تكتل "لبنان القوي") الذي يصر على "إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد". ففي إحدى المقابلات الاذاعية قالت وزير العدل ماري - كلود نجم: "هناك جريمة بحق الشعب اللبناني في العرقلة يرتكبها كل شخص يتحجج بقانون السرية المصرفية ويعتبره عائقاً أمام التدقيق في حسابات مصرف لبنان". وسمَّت علناً امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابرهيم كنعان الذي كان قد صرح بأن العقد مع شركة "ألفاريز آند مارسال" تحكمه القوانين اللبنانية التي تتضمن قانون السرية المصرفية الذي ينبغي تعديله. تصريح نجم استفز كنعان، فغرد في "تويتر" مدى يومين قائلا: "قالت وزيرة "اللاعدل" إن من طالب بتعديل...