تحديد المصارف سقف السحوبات بالليرة يغضب المودعين... صفير: السيولة متوافرة

 يرتفع عدد "المفقودين" من لائحة الضرورات اليومية للمواطنين. فبعد اختفاء المازوت وشبه فقدان للبنزين واختفاء الادوية من الصيدليات، ناهيك باختفاء الدولار، بدأت اللائحة تطول لتشمل فقدان السيولة بالعملة اللبنانية، حيث بدأت المصارف تقنن تسليمها لأصحابها نتيجة قرار مصرف لبنان وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان، وعند تخطي هذه السقوف تُحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان.واستناداً الى مصادر في جمعية المصارف، فإن مصرف لبنان يهدف من تعميمه الى تخفيف الكلفة الناتجة من جراء الفوائد المرتفعة التي يدفعها للمصارف عن حساباتها المجمدة لديه، اضافة الى الحد من التداول بالليرة، خصوصا انها تُستخدم لشراء الدولار من السوق السوداء، بما يحد تاليا من ارتفاع سعر صرف الدولار. وإذا كانت خلفية قرار مصرف لبنان الحد من تفاقم الكتلة النقدية في الأسواق للحد من استخدامها لشراء الدولار الاميركي من السوق السوداء، فإن بعض المصارف اتخذته ذريعة غير مبررة لخفض سقف السحوبات لعملائها الى حدود غير منطقية وغير عادلة، وخصوصا عند المصارف التي اعتمدت سقف المليوني ليرة شهريا. فهل يعقل في زمن التضخم المريع والارتفاع الجنوني للاسعار، فيما اللبنانيون على ابواب عام دراسي جديد، أن يكفيهم مبلغ زهيد كهذا؟ والسؤال ايضا: كيف لمن يتقاضى راتبا فوق المليوني ليرة أن يحصل عليه كاملا، أو هل سيحتجز المصرف ما بقي منه؟ هل هو "هيركات" على الرواتب؟ ألا تعتقد المصارف التي تبنت هذا القرار أنها تدفع بغضب الشارع نحوها، خصوصا ان سمعتها تأثرت كثيرا منذ بداية الثورة، فيما قدرتها على السير بهذا القرار غير الشعبي، غير مضمونة النتائج الشعبية والاقتصادية؟  قبل أيام، اعتمدت معظم المصارف اجراءات جديدة تجاه مودعيها منها وضع سقف أقصى للسحب النقدي بالليرة إلى ما بين مليونين و4 ملايين ليرة لبنانية حداً أقصى، وتقليص سقوف السحب بالليرة على ماكينات الصراف الآلي، فيما زاد...