وزني تبلَّغ استفادة لبنان من 860 مليون دولار من صندوق النقد الاموال تدخل "المركزي" في 23 آب... جورجييفا: لاستخدامها بصورة مسؤولة

 بعد شهرين تقريبا على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 9 حزيران الماضي على اقتراح المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا إجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة بالدول الاعضاء في الصندوق بمبلغ يعادل 650 مليار دولار لتلبية الحاجات العالمية للاحتياطات على المدى الطويل خلال الأزمة الحالية التي يعتبرها الصندوق الأسوأ منذ سنوات "الكساد الكبير"، وافق مجلس المحافظين لدى صندوق النقد على الاقتراح منتصف الاسبوع.  وبذلك يستكمل الصندوق عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة بالدولار للدول الاعضاء ما يساعدها على التعامل مع الديون المتزايدة وتداعيات جائحة كوفيد -19. ويعد تخصيص الأصول الاحتياطية والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، الأول منذ إصدار 250 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2009 حيث ساهم تخصيص لحقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة في التعافي من الأزمة المالية العالمية، فيما يثق الصندوق حاليا بأن هذا التخصيص الجديد سيعود بالفائدة نفسها. هذا ووصفت جورجييفا الاجراء بأنه "حقنة في ذراع العالم تساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي". وفي التفاصيل يتم تخصيص الاحتياطات لجميع الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددهم 190 عضواً بما يتناسب مع حصصهم على ان يذهب حوالى 70% إلى أكبر مجموعة من الاقتصادات العشرين، فيما يتم تخصيص ما يقارب 3% فقط للدول المنخفضة الدخل. وتشير الارقام الرسمية الى ان 58% من حقوق السحب الخاصة الجديدة تذهب الى الاقتصادات المتقدمة و42% للاقتصادات الناشئة والنامية. فبمقتضى اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يجوز لمديره العام أن يقترح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة إذا كان مطمئناً إلى أن هذا التوزيع سيلبي احتياجاً عالمياً طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة على نحو يتجنب الركود والانكماش وكذلك الطلب الزائد والتضخم، وإذا كان هذا التوزيع يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام،...