التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: Alvarez & Marsal عالقة بين نص العقد ونصوص القوانين

انتهت أمس المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة Alvarez & Marsal تمهيداً لاستكمال التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، تنفيذاً للعقد الموقَّع بينها وبين وزارة المال، والذي ستتقاضى عنه نحو مليوني دولار، في حال استطاعت وضع تقريرها النهائي ضمن المهلة المتفق عليها في العقد. لذا برز تخوف من أن يكون ثمة بند جزائي في العقد يقضي بالتعويض على الشركة في حال لم تكمل عملها لعدم تلقّيها كامل الأجوبة من المصرف المركزي. ومع انتهاء المهلة لا يزال الجدل حول شرعية العقد محتدماً، إذ يعتبر بعض المشرّعين أن العقد ينتهك القوانين اللبنانية، وخصوصاً قانون النقد والتسليف واستقلالية مصرف لبنان النقدية، بينما أصر آخرون على أنه يتوافق مع القوانين اللبنانية المرعية. وهذا الجدل مرده الى عدم وضوح العقد، الذي أُقِرَّ بسرعة قياسية من دون الالتفات الى الثُغَر والعلل القانونية التي تعوق تطبيقه بشفافية، بما يستدعي السؤال: "لماذا تم توقيعه أصلاً وهو غير قابل للتطبيق؟"، ويشير أيضاً الى ان التهور والارتجال في اتخاذ القرارات هو سيد الموقف، ويتكرر دائماً، بما لا يخدم الهدف منها، على غرار قرار شركة "ماكينزي" إجراء دراسة للنهوض الاقتصادي بكلفة مليون و300 ألف دولار جاءت خلاصة ونسخة طبق الاصل عن آراء مسؤولين وخبراء إقتصاديين، ومقالات صحافية واقتراحات للبنانيين غالبيتها منشورة في وسائل الاعلام، ولم يكلف أحد نفسه سؤال الحكومة عن مصير هذه الدراسة التي يرجح انها آلت الى سلة المهملات. وفيما تؤكد المعطيات ان أجوبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستكون ضمن ما يسمح به قانون النقد والتسليف، وان احدا لا يستطيع اجباره على مخالفة القوانين، ترى وزارة المال خلاف ذلك، لأن العقد...