بيان صادر عن إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل.

*مادة إعلانية

نشرت صحيفة الأخبار نهار السبت الواقع فيه 22/10/2022 مقالاً بعنوان "بالأسماء سبعة مصارف مهددة بالإقفال: إما سيولة جديدة أو تصفية".

وتضمّن المقال أنّه "قد يتم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مديراً مؤقتاً على بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. إلا أنّ حمود يعمل مستشاراً هناك منذ فترة"، ومن دون أن يحسم أي خبر عن وضعية المصرف "الذي التزم سابقاً بإعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار، وبأنّ مشكلة الاعتماد المصرفي ش.م.ل. مع لجنة الرقابة على المصارف تتعلق بخسائره المقومة بأسعار صرف متعددة".

يهم الاعتماد المصرفي أن يؤكّد بأنّ ما ذكره التقرير هو عارٍ تماماً عن الصحة. فالمصرف قد التزم سابقاً في العامين 2020-2021 بزيادة رأسماله المقررة بموجب تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532 بقيمة 56 مليون دولار أميركي، ثم أجرى زيادة أخرى لأمواله الخاصة بقيمة 700 مليار ليرة لبنانية وفق متطلبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولم يُطلَب منه أي إعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار كما جاء في التقرير.

 ومن جهة أخرى، إنّ السيد سمير حمود لا يعمل مستشاراً لدى الاعتماد المصرفي لا حالياً ولا سابقاً، وإنّ خبر تعيينه مديراً مؤقتاً على المصرف لا يرتكز إلى أي معطيات موضوعية صحيحة إطلاقاً. وأما الخسائر الناتجة عن انكشاف مركز القطع بالأموال الأجنبية، فهو أمرٌ معمّم في القطاع المصرفي وتتمّ معالجته تدريجياً توصلاً إلى تغطيته، وقد ذكر المقال ذلك في ختامه.

ولذلك يؤكد الاعتماد المصرفي بأن ما ورد في المقال الآنف ذكره لا يمتّ للحقيقة بأي صلة، وهو نتيجة الالتباس الذي يبدو بأن جريدة الأخبار وقعت فيه بين الاعتماد المصرفي ش.م.ل. وبين مصرفٍ آخر. وبالتالي يدعو المصرف وسائل الإعلام والصحفيين الكرام إلى التثبت من صحة ما ينشروه وفق ما تفترضه الأصول المهنية توخياً للدقة والحقيقة وتفادياً للوقوع في الأخطاء والعيوب في نقل الأخبار.

أخيراً لقد أرسل الاعتماد المصرفي كتاب تصحيح إلى جريدة الأخبار وطلب منها نشره عملاً بقانون المطبوعات.