اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"التنمية والتحرير": اقتراح قانون لإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي
24-11-2020 | 14:35
المصدر: "النهار"
تقدّم النائب علي حسن خليل باسم "كتلة التنمية والتحرير" باقتراح قانون لإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي.
واعتبر أنّ التدقيق في الشؤون المالية للإدارات العامة أضحى حاجة ملحة على صعيد المالية العامة، شارحاً أنّ عدداً من المؤسسات العامة لزم اعمال التدقيق الداخلي والخارجي وكانت النتيجة تقارير اظهرت مراكز الضّعف والخلل في الادارة والانظمة.
وأضاف أنّه وضع توصيات واقتراحات لمعالجتها، في حين أن مؤسسات عامة أخرى تذرّعت بعدم وجوب تطبيقه عليها، لعدم تمتعها بنظام قانوني واضح.
واسند اقتراحه إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يتضمن أحكاماً مستحدثة لجهة استقصاء المعلومات، وإلزام المعنيين بتطبيق أحكامه.
وأكّد خليل أنّ التدقيق المالي يؤدي إلى إصلاح ومعالجة أمر الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات العامة وذلك لتأمين الغاية المرجوة منها.
وختم: "جميع هذه الاسباب كانت موجبة لإعداد اقتراح القانون المتعلق بإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي"، وأمِل إقراره.
