اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص: هل أصبح بدل النقل 65 ألفاً؟
18-11-2021 | 12:59
المصدر: "النهار"
أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عن توصل لجنة المؤشر إلى اتفاق على أن "يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم" ، لافتاً إلى "جلسة رابعة للجنة ستعقد الخميس المقبل"، آملاً أن "تكون من الجلسات الختامية".
وترأس بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للمرة الأولى، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي ممثلاً الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس أبو دياب والدكتور حسن أيوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل: المستشار القانوني للوزير بيرم الدكتور عصام اسماعيل، الدكتورة ايمان خزعل، علي فياض، والدكتور هير فياض، وغاب عن الاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد لأسباب صحية.
وترأس بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للمرة الأولى، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي ممثلاً الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس أبو دياب والدكتور حسن أيوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل: المستشار القانوني للوزير بيرم الدكتور عصام اسماعيل، الدكتورة ايمان خزعل، علي فياض، والدكتور هير فياض، وغاب عن الاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد لأسباب صحية.
بعد الاجتماع، قال بيرم: "عقدنا الجلسة الثالثة للجنة المؤشر وحضر في جلسة اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي كإضافة لمناقشة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومدى تأثيرات ما نناقشه على ذلك. في الواقع الامور لم تصل إلى خواتيمها وهذا يرتبط بالجلسة المقبلة، الجميع حريص أن نصل إلى مكان يفيد العامل ولا يضرب الدورة الاقتصادية وفي نفس الوقت لا نقوم بأي عمل يخالف القانون او يؤذي الضمان الاجتماعي، ضمن هذه المعايير نعمل".
أضاف: "ما اتفقنا عليه وأصبح مؤكّداً وسيتمّ رفعه للحكومة لإقراره هو بدل النقل اليومي في القطاع الخاص والذي سيكون 65000 ليرة في اليوم وهذا ستظهّره الحكومة بعد أن أرفعه إلى دولة الرئيس خلال الجلسة التي ستعقد في السراي للجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام، بغضّ النظر عن القطاع العام الذي سيعالج أيضاً وقد تمّ الالتزام عملياً بهذا الرقم الذي من الممكن أن يؤمّن للموظف أو العامل في القطاع الخاص بألّا يصرف راتبه بدل البنزين فضلاً عن المنح المدرسية التي أكدناها في تصريحات سابقة والتي اتفقنا عليها بحيث أنّها كانت في المدرسة الرسمية 400 ألف ليرة وأصبحت مليون ليرة وفي المدرسة لخاصة رفعت من 750 ألف إلى مليونين".
وتابع: "أمّا في ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي فالنقاش يتمحور حول أفكار جديدة قدّمت حول الموضوع، إننا نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحاً، لا نضرب الضمان وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد لأننا في حالة من التضخم وأيضاً بحالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت كلّ طرف يحق له أن يدافع عن مصالحه وهو أمر مشروع سواء أكانوا من العمال أو أصحاب العمل وهذا امر منطقي ومتوقع ولكن نحن كوزارة عمل نحاول أن ننظر إلى الصورة الكلية في هذا الأطار".
وأردف بيرم: "أعتقد أنّ الأمور في خواتيمها إلى الجلسة المقبلة لأنّ الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل مرتبطون بسفر خارج لبنان سيعودون يوم الأربعاء وسيكون هناك جلسة الخميس المقبل الساعة التاسة والنصف، لكنها لن تطول بعد اليوم الجلسات على المستوى الاستثنائي لأنني ذكرت سابقاً أننا وضعنا مسارين، مسار استثنائي لأننا في ظرف استثنائي، والمسار المستدام الكلاسيكي المنطقي الذي يحكي عن حدّ أدنى رسمي وهذا سيأخذ بعض الوقت باعتبار أنّ هناك تعدداً في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية، وتطورات اقتصادية تكون يوم بيوم. إذاً المسار الاستثنائي وصل إلى خواتيمه تقريباً لكنّني لن أقول الجلسة الختامية ستكون الأسبوع المقبل على أن تتوضح صورة المسار الختامي بشكل كامل وإذا لم يتم الاتفاق سنذهب إلى المسار القانوني المستدام نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم، ونسبة الإقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات ولكن الحكومة هي التي تقرر وليس لجنة المؤشر التي تعلن الرقم تبعاً لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الأجر لكنّ لأننا في وضع استثنائي حاولنا تدوير الزوايا ونأمل خيراً في ما يتعلق بالجلسة المقبلة التي قد تكون من الجلسات الختامية".
