اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر: الاتفاق على مليون و325 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص إضافة إلى الحدّ الأدنى للأجور
03-03-2022 | 14:24
المصدر: "النهار"
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر استكمل خلاله البحث بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
بعد الاجتماع قال بيرم: "بصراحة استيقظنا اليوم على ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 400 ألف ليرة، وبالتالي مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك ولا بدّ من أن نخطو خطوة إلى الأمام والمسار لم يقفل اليوم بل هو مستمر، وما اتفقنا عليه يعطي مؤشراً ايجابياً وبعض الأمل لدى العامل والموظف كما يعطي بعض الأمان والاستقرار للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تعاني أيضاً بشكل كبير لأنّ الأزمة ترخي بظلالها على كلّ شرائح الشعب اللبناني".
وتابع: "بعد أن كنّا قد انجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية لقد تمّ الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحدّ الأدنى للأجور بحيث لن يعود أيّ عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقلّ من مليوني ليرة ويصرّح عنه للضمان وقيمة ذلك أنّها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أنّ سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإنّ أصحاب العمل والعمال وترك لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل".
وأشار إلى أنّه "من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الأمان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، سيدخل بما قدره ألف ومئة مليار ليرة تنعكس على الشكل التالي: على صندوق المرض والامومة ما بين 625 الى 650 مليار، ويتم رفع سقف الاشتراكات الى خمسة ملايين ليرة الامر الذي يدخل 150 الى 200 مليار ليرة، وهذا يسمح في مضاعفة عملية الاستشفاء بما مقداره الضعفين حالياً ونسعى مع الدولة حتى نستطيع ان نرفع اكثر من ذلك، على مستوى نهاية الخدمة 370 مليار، على مستوى التعويضات العائلية 55 مليار، على ان تبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة على النقاش لأننا في مسار مستمر، لأن من واجب اللجنة تحديد حد أدنى رسمي للأجور، وبما ان الحكومة لم تستطع القيام بهذا الامر بسبب الظروف الاقتصادية وطبيعي ان القطاع الخاص هو جزء من هذا البلد لا نستطيع اعلان الحد الادنى الرسمي الان ، والمليون وثلاثمئة وخمسة وعشرون الف ليرة ليست نهاية الطريق ابداً، لكنه مبلغ مقطوع لفترة، وهذه الفترة تترك للجنة المؤشر فعندما تجد ان الظروف تستدعي ان نقوم بتعديل سنقوم بذلك بالتفاهم وهذا اتفقنا عليه وصولا الى حد ادنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد".
وحضر الاجتماع الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل بتول الخنسا، ايمان خزعل، علي فياض، وزهير فياض، وغاب بعذر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، ممثل الجامعة اللبنانية حسن ايوب.
