اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إطلاق مبادرة جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة الأزمة السكنية
13-03-2022 | 10:10
المصدر: "النهار"
في ظلّ الظروف الراهنة وتراجع قدرة المواطن الشرائية، ممّا انعكس سلباً على قطاع العقارات، تمّ إطلاق مبادرة جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة الأزمة السكنية.
وقال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى خلال مأدبة غداء، في مطعم ديوان بيروت على شرف أهل الصحافة والإعلام إنّه "لا يوجد أيّ صوت لأيّ نقابة أو لأيّ مؤسّسة أو لأيّ منظمة أو لأيّ جهة بدون مساعدة وجهود القطاع الإعلاميّ. ولهذا السبب تحديداً دوركم في هذا الوقت بالذات والأيام والأشهر والسنوات القادمة مهم جداً ومصيري لكل لبناني"، مضيفاً "أنتم السلاح الوحيد الذي نختاره للمطالبة بالتغيير وصولاً إلى لبنان الجديد الذي نحلم به".
وتابع: "نرجو منكم توحيد صفوفكم، اتفقوا على الأقل على الأمور الأساسية والمشتركة، على الأمور المعيشية والخدماتية، على الأمور الصحيّة والسكنية التي تصبّ كلها في مصلحة ومستقبل أولادكم وأحفادكم. لا يوجد أيّ قضية أو شخص أو زعيم أهمّ منها".
إلى ذلك، أشار موسى إلى أن "مشاكلنا كبيرة وتحدّياتنا صعبة على كل الأصعدة، وإذا أردت التحّدث عن قطاع أنا معني به، أؤكّد لكم أنّنا ضمن أكبر أزمة سكنية واجهها لبنان في التاريخ المعاصر"، موضحاً أن "الشاب اللبناني غير قادر عل شراء منزل إلّا بالدولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة 50 بالمئة بعد ثورة 17 تشرين الأول، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لللبنانيين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد، ممّا يعني أنه لن يكون هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السنوات القادمة، وذلك لعدم مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني لأسعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار".
ورأى أن "الحلول ليست معدومة، علماً أننا نطالب المسؤولين منذ سنوات ببعض المبادرات اللازمة والضرورية". متسائلاً: "لماذا لا يتمّ إنشاء وزارة للإسكان تكون قادرة على وضع سياسة سكنية إسكانية طويلة المدى، تقترح قوانين تنظيم القطاع العقاري والمهن العقارية ومنها مهنة الوساطة التي نفتخر بها؟ لماذا لا يوجد قانون يحمي الشاري في حال تعثّر المطّور؟ لماذا تغيب المبادرات عن تشجيع التطوير العقاري بالأسعار المقبولة في ظلّ غياب تأمين الدعم المباشر من الدولة اللبنانية مثلاً:
1- إلغاء رسم التسجيل عند شراء شقة سكنية تحت سعر محدّد.
2- إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مواد البناء على التطوير المختص بالمنازل ذات الأسعار المعقولة.
3- زيادة عامل الاستثمار في مناطق مخصصة للتطوير بأسعار معقولة".
وأردف: "لماذا لا توجد قوانين شبيهة للـLOI CARREZ في فرنسا لتوحيد طريقة عملية البيع في الشقق السكنية وتمنع زيادة الأمتار غير المحقّة عند المبيع؟ لماذا لا تتم مكننة القطاع العقاري بما يسمح بتسريع المعاملات ومنع الرشوات وخفض كلفة الرخص والبناء؟ لماذا لا تتم إعادة النظر بكل مبدأ القيم التأجيرية التي تجاوزها الزمن، والتي تنعكس مباشرة عل رسم التسجيل وضريبة سكن المالك؟ لماذا لا يتم توحيد التخمين بدل تركه حكراً على جهة واحدة وهي مديرية الشؤون العقارية؟".
في السياق، اعتبر موسى أن "المطلوب ليس مستحيلاً، ونحن لا نطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسكني"، مضيفاً "نحن كنقابة وسطاء واستشاريين عقاريين في لبنان ربما لسنا من أكبر النقابات، ولكن كان لنا التأثير الكبير وأثبتنا مهنيتنا ووجودنا وفعاليّتنا في آخر 10 سنوات، وأعلن اليوم عن مبادرة جديدة لطاولة حوار جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة المشاكل المطروحة والأزمة السكنية في لبنان".
وختم، قائلاً: "أدعوكم لكي نكون معاً في معركة إنهاض القطاع العقاري والسكني لتكونوا صوتنا والقوة الضاربة لفرض الإجراءات والتشريعات اللازمة الآيلة إلى حماية حق السكن لكل شابة وشاب لبناني."
