هل تستنزف المنصة احتياط مصرف لبنان؟

 بهيج الخطيب  بعد تفاقم أزمة سعر صرف الليرة اللبنانية في الأسبوع الثالث من آذار 2021 نتيجة الظروف السياسية البالغة التعقيد، وخسارتها أكثر من 90% من قيمتها بملامسة الدولار عتبة الـ 15000 ليرة من دون أية ضوابط، أعلن مصرف لبنان، وتحت ضغط قصر بعبدا، عزمه على إعادة العمل بالمنصة الإلكترونية التي كان قد أطلقها في أواسط العام الماضي للتدخل في سوق القطع كأداة من أدوات السياسة النقدية اتي ينتهجها المصرف المركزي بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة بموجب المادة 75 من قانون النقد والتسليف. ولكنه اعتمد في تلك الحقبة اسعاراً للتدخل أدنى من الأسعار التي كان يجري تداولها في السوق الموازية (أو السوداء)، الأمر الذي أدى الى استنزاف جزء لا يستهان به من ودائع المصارف لديه بالعملات الصعبة، وقدم هدايا مجانية الى المضاربين الذين حققوا أرباحاً فاحشة على حساب "المركزي" والمودع اللبناني، ذلك لأن ما تم ضخه في السوق من دولارات ما هو في الواقع سوى جزء من أموال المودعين التي فرض توظيفها في مصرف لبنان استناداً الى المادتين 76 و79 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي هي ليست احتياطاً حراً يمكن مصرف لبنان التصرف به كما يشاء. وقد حدا هذا الوضع بـ"المركزي" الى الانسحاب من السوق تاركاً أمر تحديد سعر صرف الليرة للمنصات الوهمية والمضاربين وقوى العرض والطلب الفعلية والوهمية، مما أدى الى تفلّت الدولار من عقاله وإلحاق بالغ الضرر بالمودعين بالعملة اللبنانية وبقيمة الليرة وبأسعار السلع والخدمات. وكأن التاريخ يعيد نفسه مكرراً تجربة الحاكم الدكتور إدمون نعيم الذي توقف عن التدخل في شباط 1986 عندما وصل حجم المتبقي من الإحتياط لديه الى 350 مليون دولار، وكذلك الحاكم...