بنك أوف أميركا: 3 سيناريوات لنتائج الانتخابات... لا إعادة هيكلة لليوروبوندز قبل منتصف العام 2023

أصدر قسم الأبحاث الدوليّة في بنك أوف أميركا تقريراً بعنوان "هل سندات اليوروبوندز اللبنانيّة قابلة للإسترداد؟" قوّم من خلاله مدى القدرة على استرداد سندات اليوروبوندز اللبنانيّة تحت ثلاثة سيناريوات مستقبليّة.

في التفاصيل، علّق بنك أوف أميركا بأنّ السؤال الأساسي يتمحور حول إمكان استرداد هذه السندات عوضاً عن القيمة القابلة للإسترداد بحيث يستند الجواب عن هذا السؤال الى رغبة الطبقة السياسيّة في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. وكشف بنك أوف أميركا أنّ السجّل الضعيف للطبقة السياسيّة لناحية تطبيق الإصلاحات خلال العامين الماضيين يضع علامة إستفهام حول إمكان تطبيق برنامج صندوق النقد. وبحسب بنك أوف أميركا فإنّ مستوى الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة سيشكّل عاملاً أساسياً في تحديد مسار السياسات التي سيتم صنعها، مع الإشارة إلى أنّ تحليل بنك أوف أميركا لمسودة خطة الحكومة حول إصلاح القطاع المالي كشف أنّ مستوى هذه الإحتياطات هو أعلى من تقديراته السابقة.

وتعليقا على مهمّة صندوق النقد الحاليّة في لبنان، أشار إلى أنّه "في حين لا يمكن إستبعاد حصول اتفّاق على برنامج للصندوق قبيل الإنتخابات، إلّا أنّه عند الأخذ في الإعتبار حالات مماثلة في دول ناشئة يكشف صعوبة حصول هكذا إتفاق إلّا إذا استحصل صندوق النقد على ضمانات من الطبقة السياسيّة بالتزامها هكذا برنامج بعد انتهاء الإنتخابات"، معتبرا أنّ إنجاز اتّفاق مع الصندوق سينعكس إيجابيّاً على السوق، إلّا أنّ تطبيقه يبقى صعباً.

ووفق التقرير الذي أوردته وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني، فقد أجرى بنك أوف أميركا تحليلاً لثلاثة سيناريوات ترتكز على النتائج المحتملة للإنتخابات النيابيّة المقبلة. ويرتكز السيناريو الأوّل الذي أُطلِق عليه اسم "تغيير سياسي"، والذي يتوقّع فيه أنّ يكون احتمال حصوله ضعيفا، ويتعلق بحصد المعارضة والمجتمع المدني غالبيّة المقاعد في المجلس النيابي، ما سينتج عنه حكومة إصلاحيّة ستحصل على دعم كبير من المجتمع الدولي وإبرام صفقة مع صندوق النقد وتلقّي لبنان تدفقات نقديّة كبيرة وارتفاع كبير في سعر الصرف الحقيقي لليرة اللبنانيّة وتعاف إقتصادي سريع. أمّا بالنسبة للسيناريو الثاني المسمّى "إستقرار" والذي يعتبر بنك أوف أميركا أنّ إحتماليّة حصوله متوسّطة، فيفترض أنّ المعارضة والمجتمع المدني سيستحصلان فقط على أقليّة في المجلس النيابي، وأنّ الطبقة السياسيّة الحاليّة ستنجز إتفاقا مع صندوق النقد الدولي قبل الإنتخابات وعدم حدوث فراغ دستوري بعد الإنتخابات. وسيقود هذا السيناريو إلى استقرار إقتصادي، إلاّ أنّ التعافي سيكون أبطأ من وتيرة التعافي في السيناريو الأوّل. إلى ذلك، يتوقّع بنك أوف أميركا إعادة جدولة كبيرة لمحفظة اليوروبوندز تحت إطار هذا السيناريو، أي بأسعار منخفضة، نظراً للمديونيّة الكبيرة للحكومة والحاجة المستقبليّة للإستدانة لتمويل عمليّة إعادة الإعمار والتعافي. ودائماً بحسب هذا السيناريو، فإنّ بنك أوف أميركا لا يتوقّع حصول إعادة هيكلة لليوروبوندز قبل منتصف العام 2023، وفي حال حصول فراغ سياسي فإنّ إعادة الهيكلة هذه قد لا تبدأ قبل العام 2024. أمّا السيناريو الثالث المسمّى "بقاء الوضع على حاله" والذي يعتبر بنك أوف أميركا أنّ احتماليّة حصوله متوسّطة أيضاً، فيفترض أنّ الطبقة السياسيّة ستتجنّب توقيع اتّفاق مع صندوق النقد، ما سيؤدّي في المستقبل القريب إلى تدهور إضافي في سعر الصرف وإلى انكماش إقتصادي في النصف الثاني من العام 2022. على الصعيد المتوسّط، فإنّ هذا السيناريو يفترض أنّ الإقتصاد اللبناني لم يصل بعد إلى أدنى مستوياته وأنّه عند وصوله إلى هذه المستويات فإنّ التعافي سيكون بطيئا ما سينتج عنه عقد ضائع على اللبنانيين. وبحسب هذا السيناريو، فإنّ تحويل الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى الليرة سيستغرق سنوات ما سينتج عنه ارتفاع في الكتلة النقديّة وتدهور إضافي في سعر الصرف. إلّا أنّ هذا التراجع في سعر الصرف سيؤدّي إلى فائض في الميزان الجاري وتعزيز مستوى الإحتياطات الأجنبيّة لدى المصرف المركزي. إلاّ أنّه يبقى غير واضح ما إذا كان هذا السيناريو قابلا للإستدامة، إذ قد ينتج عنه إنفجار إجتماعي، اضافة إلى احتماليّة عدم القدرة على استرداد اليوروبوندز. أمّا بالنسبة لتحويل الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة فيتوقّع بنك أوف أميركا أن تستغرق العمليّة ما بين 5 و10 سنوات، آخذين في الإعتبار أنّ متوسّط السحوبات من الودائع بالعملة الأجنبية قد بلغ 0.8 مليار دولار شهريّاً خلال الفترة الممتدّة ما بين تشرين الأول 2019 وكانون الأوّل 2021.