لجنة الاتصالات طلبت إحالة تقرير ديوان المحاسبة على النيابة العامة... الموسوي عن مبنيي "تاتش" وقصابيان: نحن أمام فضيحة فادحة

وضعت لجنة الاعلام والاتصالات تقرير ديوان المحاسبة في شأن مبنى "تاتش" في الباشورة ومبنى "قصابيان" في غاليري سمعان، على نار حامية، بحيث أعلن رئيسها النائب ابرهيم الموسوي في ختام جلستها أمس، أن "لدينا مضبطة اتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الان حتى اسبوعين او ثلاثة ممكن ان تصدر الاحكام بعد أن يدلي الوزراء بدفاعهم. طلبنا احالة هذا التقرير على النيابة العامة التمييزية، وملاحقة الموضوع من هيئة القضايا وسنستمر فيه حتى النهاية. ولن يطوى كما طويت ملفات اخرى. سنقوم بواجبنا على اكمل وجه".

حضر الجلسة التي عقدت في ساحة النجمة الى النواب وزير الاتصالات جوني القرم ورئيس ديوان المحاسبة محمد بدران وممثلون عن الادارات المعنية .


الموسوي
اثر انتهائها، قال الموسوي: "خصص الاجتماع للبحث في التقرير الاخير لديوان المحاسبة الصادر قبل اسبوعين، وتطرق الى مسألتين أساسيتين: مبنى "تاتش" في الباشورة ومبنى "قصابيان" في غاليري سمعان. نحن صراحة امام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن ان تصل كما عبر بعض الزملاء، الى الجريمة الموصوفة. وآسف ان اقول اننا نتحدث بمنطق التوصيف لجريمة، الكل متفق عليها.

أوجه اشادة حقيقية باسم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات وكل النواب الذين حضروا اجتماع هذه اللجنة، الى العمل المميز والانجاز الذي حصل من ديوان المحاسبة، رئيس الديوان رئيس الغرفة المختصة وكل القضاة المحترمين. وقد حضر وزير الاتصالات وارسل وزير العدل القاضية ماريز العم لتمثله في هذا الاجتماع. اريد القول اننا امام جريمة متمادية".

وأشار الى "دفع عشرات ملايين الدولارات على مبنيي تاتش وقصابيان من دون ان ادنى ضمان انهما سيكونان مملوكين من الدولة، والخطر لايزال قائما حتى الان".

وأضاف: "سمعنا من رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر التي أدلت بدلوها في هذا الموضوع، انها لم تحط علما بهذه الامور. معالي وزير الاتصالات قام بواجبه على مستوى معين، ولكن ما قام به بحسب هيئة القضايا وديوان المحاسبة يعتريه بعض الثغرات، ولا يمكن ان يشكل سندا قانونيا كاملا لحماية ما جرى القيام به في عهد سبق وزارته، أي قبل ان يكون وزيرا.

ديوان المحاسبة هو هيئة قضائية، وفي خلال اسبوعين او اقل من شهر بكل تأكيد، ستكون هناك خلاصة بعدما تبين هذا الاهمال، وبعدما تبين سوء الادارة والتقصير في التشبيك الافقي ما بين دوائر الدولة. هناك عدد من الوزراء توجه اليهم اصابع الاتهام وهم ليسوا في موقع الادانة إطلاقاً. هناك من قصّر وهناك من اساء الى الادارة في هذه اللحظة، هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بالتعرض للناس.

الخلاصة، اننا في لجنة الاعلام والاتصالات، مصرون اصرارا تماما على ان هناك محاولة احباط لتعميمها بأننا لن نتوصل الى نتيجة. هناك اجماع عند كل السادة النواب على ان ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق ان قامت به اي جهة قضائية او ادارية في الدولة اللبنانية".