اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رابطة موظّفي الإدارة العامة من أمام مبنى الـTVA: مستمرّون في الإضراب
26-10-2021 | 13:58
المصدر: "النهار"
أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة" في مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر اليوم، أمام وزارة المال- مبنى الـTVA، استمرارها في الإضراب "ما عدا نهار الأربعاء من كلّ أسبوع"، محذرّة من "اللجوء إلى الإضراب المفتوح بدءاً من أوّل تشرين الثاني المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، منها احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحاليّ، حلّ مشكلة تدنّي التقديمات الاجتماعية والصحية ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب".
أكّدت رئيسة الرابطة نوال نصر أنّه "في هذه الأزمة المعضلة التي اجتاحت العمال أكثر من أي قطاع آخر، وصلوا إلى العدم، تجاوزوا خط الفقر بكثير، رواتبهم أصبحت أقلّ بكثير من فرق ضريبة الـ(TVA)".
وتابعت : "والآن، وبعد أن أصبح لدى الوطن حكومة، حكومة العمل للانقاذ، وبما أننا لم نلمس حتى اليوم أي طرح لأيّ حلّ جدي ولو بالحدّ الأدنى الكافي لاستمرارية العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم، بل طروحات لمساعدات من هنا وزيادات طفيفة من هناك. ولأنهم أصحاب حقوق مقابل عمل، نكرر ونؤكد مطالبنا".
وقالت إنّ المطالب هي وفق الشكل الآتي:
"أولاً:
أ- احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بدّ من تفعيله، وإلّا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة، والتي اعترفت بها الدولة في التسعير للكثير من القطاعات، الدولار الأميركي.
وحدها خزينة الدوله، وموظفو القطاع العام والمتقاعدون منه بعد شقاء العمر، يتقاضون 1500 ليرة لبنانية ليستهلكوا قيمتها بـ13 ضعفاً مرشحاً للازدياد.
ب - احتساب تعويضات الصرف التي تمّ تسديدها منذ بداية الأزمة على أساس القيمة الحقيقية للدولار، فهي حق للموظف سددها شهريا طيلة سني خدمته واستوفاها أوراقا بل ارقاما فارغة.
ثانيا:
حلّ مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءاً من العلاج.
- إنّ استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري، يسهل المهمة.
ثالثاً:
-معالجة كلفة الانتقال إلى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ - تأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقلّ عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في الإدارة العامة، وبما يتناسب مع المسافات المقطوعة للمكلفين بمهام خارج مراكز العمل والتي ما زالت تحتسب بقيمة 195 ليرة لبنانية عن الكيلومتر.
ب - تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة أو تحديث وتأهيل شبكة باصات النقل المشترك والاستعانة بها لهذه الغاية.
رابعاً:
- العمل على إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيام الجمعة ، لأنّ الدوام الحالي أصبح في ظلّ الظروف الراهنة، مستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية أيضاً.
خامساً:
العمل على الغاء المادة78من قانون موازنة العام 2019، التي تمنع الموظفين من طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ نفاد القانون أي من 31/7/2019.
سادساً:
إيجاد الآلية الممكنة لتحويل رواتب ومستحقات الموظفين الى الإدارات وتمكينهم من قطع صلتهم بهذا الشأن بالمصارف لانها تقتص منهم الكثير ويتكبدون نفقات وجهدا للذهاب اليها مرات للحصول على رواتبهم".
وتابعت نصر: لا يا سادة، اسمعكم تتساءلون من أين للحكومة ان تلبي هذه المطالب ولو كانت محقة، لدى الحكومة الكثير من الوسائل المتاحة، والإجراءات التي لطالما انتظرنا من الحكومات القيام بها،وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
1 -البدء الفوري بورشة إصلاحية على جميع الأصعدة انطلاقا من الصفر.بل من مراقبة ولجم جنون الأسعار وجشع التجار والتهريب والاحتكار.ومن استنفار كل الأجهزة المولجة كشف ملابسات ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة العملة الوطنية ومحاسبة المتورطين.
2 - مكافحة التهرب الضريبي وارساء نظام ضريبي تصاعدي عادل . تدفع بموجبه الشركات الكبرى ما عليها من موجبات بدل الإعفاءات الدائمة لها على حساب المواطن.
3 - رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى راتبا من خزينة الدولة.
5 - إطلاق يد أجهزة الرقابة والقضاء بكل مستوياتها، في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع على الجميع والبدء بورشة تدقيق محاسبي شامل في كل إدارات ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف لبنان.
5 - استرداد أملاك الدولة البرية والبحرية والنهرية، من واضعي اليد عليها واستثمارها من قبل الدولة. واقفال مزاريب الهدر من اعفاءات وهبات ومساهمات يذهب معظمها لغير مستحقيها .
غيض من فيض ما يمكن للدولة مجتمعة القيام به لاسترداد عافية الدولة وتصفير عجزها واستردادها لقدرتها على اعادة الحقوق".
(مارك فياض)
(مارك فياض)
.jpeg)
(مارك فياض)
(مارك فياض)
.jpeg)
(مارك فياض)
.jpeg)
(مارك فياض)
(مارك فياض)
