اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان من واشنطن: اهتمام جدّي بلبنان لكن تعميم الفراغ يجمّد الحلول ويضاعف كلفتها
14-04-2023 | 15:14
المصدر: "النهار"
واصل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي شارك فيه ملبّياً دعوة رسمية وجّهت له من منظمي المؤتمر، فالتقى المسؤولة عن لبنان والأردن في البيت الأبيض نادين زعتر وكلاً من إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لإفريقيا والشرق الأوسط ومديرة مكتب الشرق الأوسط للإرهاب المالي والجرائم المالية فى وزارة الخزانة جايمي كروت، إضافة إلى مساعديهم. والتقى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط إيتن غولدريتش والمسؤول عن مكتب لبنان في وزارة الخارجية مايكل حنا.
وكانت نقاشات عن الوضع في لبنان ولا سيما في ضوء التقارب السعودي – الإيراني وتأثيره المحتمل على لبنان وموقف ودور الولايات المتحدة في هذا الاتفاق كما مداه السياسي والجغرافي. وكان تقييم لآخر التطورات المالية في لبنان والإصلاحات المرتبطة بها، ومشاريع القوانين التي أقرت ولا تزال قيد الدرس في الحكومة وفي المجلس النيابي والعلاقة مع صندوق النقد والسبل المتاحة لمعالجة النقاط العالقة. وكان توافق على متابعة التعاون مع الصندوق من آخر ما توصلت إليه الأمور وعدم العودة إلى النقطة الصفر.
وشكّل الاستحقاق الرئاسي لناحية ضرورة إجرائه دون التدخل بخيارات اللبنانيين على مستوى الأشخاص، القاسم المشترك في هذه الاجتماعات والمدخل الأساسي للحلول المطلوبة على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية، على أن يترافق مع رؤية إنقاذية تعلو فوق الصراعات التقليدية السلطوية وتشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة على المستوين المحلي والدولي.
وكان تأكيد، لئلا يبقى الإصلاح حبراً على ورق وقوانين لا تنفذ واتهامات عشوائية، لضرورة تحصين استقلالية القضاء، ولا سيما في قضايا الجرائم المالية ودعم التدقيق البرلماني الذي أفضى إلى إحالة ملف التجاوزات المالية لعقدين من الزمن إلى ديوان المحاسبة، كما إنجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمحاسبي في موجودات وأصول المصارف، بالتوازي مع إحالة قانون إعادة هيكلة المصارف إلى المجلس النيابي من قبل الحكومة.
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق العامل على العقوبات في وزارة الخزانة، استمراره في هذا المسار مميّزاً بين مصادر المال الشرعية وغير الشرعية ولا سيما المتأتية من جرائم الفساد.
بعد اللقاءات، أكد كنعان أنه "لمس اهتماماً جدّياً بلبنان واستعداداً لدعم الجهود المبذولة لخروجه من محنته على أن يبدأ ذلك من خلال إنجاز الاستحقاقات السياسية والمالية الراهنة كما معالجة أزمة الثقة الداخلية بين اللبنانيين والدولة والتي شملت القطاع المصرفي برمته".
واعتبر أن "الثقة مرتبطة بأمرين، الأول إنتاج قيادة فاعلة وقادرة على الاضطلاع بأعباء المرحلة المقبلة وملفاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والثاني إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي ومعالجة قضية الودائع بجدية وواقعية بعيداً عن الاقتراحات الوهمية ولعبة تقاذف الاتهامات والمزايدات".
وعبّر عن ارتياحه "للزيارة شكلاً ومضموناً وسنتابع في بيروت ما توصلنا إليه مع صندوق النقد والبنك الدولي ولا سيما على صعيد استكمال التفاوض وتنفيذ وتمويل المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية في لبنان كما التركيز على إنهاء الفراغ لأن تعميمه على المؤسسات اللبنانية يشكل الخطر الأكبر على قدرة لبنان للاستمرار ويضاعف كلفة الحل".
وكانت نقاشات عن الوضع في لبنان ولا سيما في ضوء التقارب السعودي – الإيراني وتأثيره المحتمل على لبنان وموقف ودور الولايات المتحدة في هذا الاتفاق كما مداه السياسي والجغرافي. وكان تقييم لآخر التطورات المالية في لبنان والإصلاحات المرتبطة بها، ومشاريع القوانين التي أقرت ولا تزال قيد الدرس في الحكومة وفي المجلس النيابي والعلاقة مع صندوق النقد والسبل المتاحة لمعالجة النقاط العالقة. وكان توافق على متابعة التعاون مع الصندوق من آخر ما توصلت إليه الأمور وعدم العودة إلى النقطة الصفر.
وشكّل الاستحقاق الرئاسي لناحية ضرورة إجرائه دون التدخل بخيارات اللبنانيين على مستوى الأشخاص، القاسم المشترك في هذه الاجتماعات والمدخل الأساسي للحلول المطلوبة على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية، على أن يترافق مع رؤية إنقاذية تعلو فوق الصراعات التقليدية السلطوية وتشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة على المستوين المحلي والدولي.
وكان تأكيد، لئلا يبقى الإصلاح حبراً على ورق وقوانين لا تنفذ واتهامات عشوائية، لضرورة تحصين استقلالية القضاء، ولا سيما في قضايا الجرائم المالية ودعم التدقيق البرلماني الذي أفضى إلى إحالة ملف التجاوزات المالية لعقدين من الزمن إلى ديوان المحاسبة، كما إنجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمحاسبي في موجودات وأصول المصارف، بالتوازي مع إحالة قانون إعادة هيكلة المصارف إلى المجلس النيابي من قبل الحكومة.
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق العامل على العقوبات في وزارة الخزانة، استمراره في هذا المسار مميّزاً بين مصادر المال الشرعية وغير الشرعية ولا سيما المتأتية من جرائم الفساد.
بعد اللقاءات، أكد كنعان أنه "لمس اهتماماً جدّياً بلبنان واستعداداً لدعم الجهود المبذولة لخروجه من محنته على أن يبدأ ذلك من خلال إنجاز الاستحقاقات السياسية والمالية الراهنة كما معالجة أزمة الثقة الداخلية بين اللبنانيين والدولة والتي شملت القطاع المصرفي برمته".
واعتبر أن "الثقة مرتبطة بأمرين، الأول إنتاج قيادة فاعلة وقادرة على الاضطلاع بأعباء المرحلة المقبلة وملفاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والثاني إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي ومعالجة قضية الودائع بجدية وواقعية بعيداً عن الاقتراحات الوهمية ولعبة تقاذف الاتهامات والمزايدات".
وعبّر عن ارتياحه "للزيارة شكلاً ومضموناً وسنتابع في بيروت ما توصلنا إليه مع صندوق النقد والبنك الدولي ولا سيما على صعيد استكمال التفاوض وتنفيذ وتمويل المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية في لبنان كما التركيز على إنهاء الفراغ لأن تعميمه على المؤسسات اللبنانية يشكل الخطر الأكبر على قدرة لبنان للاستمرار ويضاعف كلفة الحل".
