اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان يُفنّد رقابة "لجنة المال" على "كوارث موازنة 2024
10-11-2023 | 09:24
المصدر: "النهار"
كتب رئيس "لجنة المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان على منصّة "إكس" قائلاً: "عندما بدأنا في لجنة المال والموازنة رحلة "تشريح" مشروع الحكومة لموازنة 2024 الكارثي، وُوجّهنا كالعادة بثلاثة أنواع من الانتقادات والتشكيك: الأول عبثي مستسلم لا يرى أي إيجابية بأي عمل، والثاني لامبالي يتبع لحظة الحدث ولا يبادر لصنعه، والثالث متواطئ مع السلطة ومعطّل لأي رقابة نقوم بها عن سابق تصور وتصميم".
وأضاف: "يحدث ذلك كله في ظلّ فراغ رئاسي وفوضى حكومية ومجلس نيابي معطّل يرفض بمعظمه التشريع... أمّا اليوم، وبالرغم من كل التداعيات السلبية علينا للعوامل التي ذكرت وغيرها، فقد أدت نقاشات لجنة المال والموازنة وتحذيراتها الى تعديلات بنيوية أهمها: رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية (كانفاق مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من حساب 1,125 خاص في مصرف لبنان)، إضافة إلى رفض الاستدانة من دون سقف ومن دون العودة الى المجلس النيابي، وكذلك رفض الصلاحيات الاستنسابية للقروض المدعومة من مصرف لبنان (من أموال المودعين والتي منحت للمحظيين والنافذين)".
وتابع: "كما التحفّظ على الفصل الضريبي المخالف للدستور والذي هاجسه فقط زيادة الايرادات، ولو كانت دفترية فقط لا يمكن تأمينها، ومن دون أي رؤية اقتصادية أو عدالة اجتماعية، ورفض استحداث ضرائب جديدة في متن الموازنة وتعديل الشطور والسعي لاعتماد معيار موحد لتحديد سعر الصرف من دون استثناءات".
وأضاف: "إلغاء عدد من الإجراءات التي تضغط على كاهل المواطن وتطال رواتبه وأجوره كما على الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تؤدي الى هروب ما تبقى من استثمارات ورؤوس أموال من لبنان".
وقال كنعان: "لقد خلقت نقاشات لجنة المال والموازنة وقراراتها حالة ضغط استحقتها كل القطاعات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكنها لا تزال غير كافية لتكريس الحركة التصحيحية في موازنة الدولة في المجلس النيابي (وهي مسؤولية كل الكتل والنواب المستقلين). وتكاد تكون هذه الحركة الرقابية الاصلاحية الوحيدة المفيدة في مرحلة الشحّ الانتاجي السياسي على كل المستويات".
وختم كنعان بالقول: "فإلى اللقاء الاثنين المقبل مع جلسة جديدة للجنة المال والموازنة لمواصلة التحدي والعمل على إصلاح ما أمكن بدل الاستسلام أمام العجز والواقع وفتح الباب أمام الحكومة لاصدار قانون الموازنة بمرسوم ومن دون تعديل مع كل ما سيتضمنه من كوارث وشوائب وأعباء على المواطن".
وأضاف: "يحدث ذلك كله في ظلّ فراغ رئاسي وفوضى حكومية ومجلس نيابي معطّل يرفض بمعظمه التشريع... أمّا اليوم، وبالرغم من كل التداعيات السلبية علينا للعوامل التي ذكرت وغيرها، فقد أدت نقاشات لجنة المال والموازنة وتحذيراتها الى تعديلات بنيوية أهمها: رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية (كانفاق مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من حساب 1,125 خاص في مصرف لبنان)، إضافة إلى رفض الاستدانة من دون سقف ومن دون العودة الى المجلس النيابي، وكذلك رفض الصلاحيات الاستنسابية للقروض المدعومة من مصرف لبنان (من أموال المودعين والتي منحت للمحظيين والنافذين)".
وتابع: "كما التحفّظ على الفصل الضريبي المخالف للدستور والذي هاجسه فقط زيادة الايرادات، ولو كانت دفترية فقط لا يمكن تأمينها، ومن دون أي رؤية اقتصادية أو عدالة اجتماعية، ورفض استحداث ضرائب جديدة في متن الموازنة وتعديل الشطور والسعي لاعتماد معيار موحد لتحديد سعر الصرف من دون استثناءات".
وأضاف: "إلغاء عدد من الإجراءات التي تضغط على كاهل المواطن وتطال رواتبه وأجوره كما على الشركات والمؤسسات الخاصة والتي تؤدي الى هروب ما تبقى من استثمارات ورؤوس أموال من لبنان".
وقال كنعان: "لقد خلقت نقاشات لجنة المال والموازنة وقراراتها حالة ضغط استحقتها كل القطاعات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكنها لا تزال غير كافية لتكريس الحركة التصحيحية في موازنة الدولة في المجلس النيابي (وهي مسؤولية كل الكتل والنواب المستقلين). وتكاد تكون هذه الحركة الرقابية الاصلاحية الوحيدة المفيدة في مرحلة الشحّ الانتاجي السياسي على كل المستويات".
وختم كنعان بالقول: "فإلى اللقاء الاثنين المقبل مع جلسة جديدة للجنة المال والموازنة لمواصلة التحدي والعمل على إصلاح ما أمكن بدل الاستسلام أمام العجز والواقع وفتح الباب أمام الحكومة لاصدار قانون الموازنة بمرسوم ومن دون تعديل مع كل ما سيتضمنه من كوارث وشوائب وأعباء على المواطن".
