اشترِك في نشرتنا الإخبارية
القضاء الأوروبي يحدّد طرق تطبيق العقوبات الأميركية على إيران على أراضيه
21-12-2021 | 20:46
المصدر: "أ ف ب"
أوضح قضاء الاتحاد الأوروبي الإطار الذي يتعيّن على المحاكم الوطنية من خلاله تقييم النزاعات الناشئة عن تطبيق العقوبات الأميركية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضدّ إيران على أراضي الدول السبع والعشرين.
ويمكن الطعن في تطبيق هذه العقوبات في المحكمة كما فعل "بنك ملي إيران" الإيراني في ألمانيا استناداً إلى قانون للاتحاد الأوروبي ينصّ على حظر تطبيقها من حيث المبدأ.
ولكن في مثل هذا السيناريو، يقع على عاتق القاضي الوطني التفكير في احتمال أن تتكبد أي شركة في الاتحاد الأوروبي خسائر بسبب عدم امتثالها لهذه العقوبات.
وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن "انتهاك حريّة الشركة عبر التسبب لها بخسائر اقتصادية غير متكافئة".
هذا النزاع الذي طلبت محكمة ألمانية توضيحًا بشأنه من المحكمة الأوروبية بشكل سؤال قانوني هو نتيجة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران قبل ذلك بثلاث سنوات.
بعد هذا الانسحاب، أعادت واشنطن فرض عقوبات تشمل على وجه الخصوص حظر إقامة أيّ علاقات تجارية خارج أراضي الولايات المتحدة، مع عدد من الكيانات الإيرانية ومنها بنك ملي.
بعد ذلك، قرّرت شركة تيليكوم التابعة لمجموعة دويتشه تيليكوم العملاقة التي تحقّق نصف مبيعاتها في الولايات المتحدة إنهاء جميع العقود التجارية الملزمة لها مع البنك الإيراني الذي قدّمت له خدمات الاتصالات قبل انتهاء صلاحيتها.
لذلك لجأ بنك ملي إلى القضاء الألماني لتأكيد حقوقه معتمداً على التشريعات الأوروبية الخاصة بالعقوبات الأميركية.
وتنصّ هذه التشريعات على أنه لا يمكن تطبيق هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية على أراضي الاتحاد الأوروبي، ما لم تنصح المفوضية الأوروبية بخلاف ذلك. ويأخذ بنك ملي (بي ام اي) على "تيليكوم" بأنها لم تستشر المفوضية قبل إلغاء العقود.
في نهاية المطاف وفي حكمها اليوم، لا تؤكّد المحكمة أن البنك محق في تقديم شكوى ولا على العكس أيّ أن تيليكوم كانت محقّة في إنهاء العقود من دون موافقة المفوضية.
وقال مصدر في محكمة العدل الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، إن "المحكمة أحالت القضية إلى القاضي الألماني مع إبداء رأي يمكن أن يساعده في توجيه قراره بشكل أفضل".
