اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ماذا سيحلّ بجوليان أسانج إذا تمّ ترحيله إلى أميركا؟
18-06-2022 | 18:37
المصدر: "أ ف ب"
يخوض مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج معركة لتجنّب ترحيله الى الولايات المتحدة حيث يلاحق بتهمة "التجسّس".
ما هي الاتهامات بحقه؟
تأخذ الولايات المتحدة على الأوسترالي أنه نشر العام 2010 عبر موقعه "ويكيليكس" 250 ألف برقية ديبلوماسية ونحو نصف مليون وثيقة سرية تتناول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
وفي 2013، قضت محكمة عسكرية بسجن المحلّل العسكري السابق تشيلسي مانينغ 35 عاماً لوقوفه خلف هذا التسريب الهائل. لكن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عمد إلى تخفيف هذه العقوبة قبل أن يتمّ الإفراج عن مانينغ الذي بات رمزاً لقضية التحوّل الجنسي في أيار 2017.
أظهر القضاء حذراً أكبر بالنسبة الى أسانج. وأطلقت ملاحقات بتهمة "القرصنة المعلوماتية" في شكل سري نهاية 2017. لكن تهمة "التجسّس" لم توجه إليه سوى في أيار 2019 بموجب قانون أُقرّ العام 1917 لمنع كشف معلومات سرّية في زمن الحرب.
وفي حال نقل الى الولايات المتحدة، سيحاكم أسانج أمام محكمة فدرالية في فرجينيا بعد توجيه 17 اتهاماً إليه بينها الحصول على معلومات تتصل بالدفاع الوطني وكشفها. ويواجه في ضوء ذلك عقوبة السجن حتى 175 عاماً.
ويتوقع أن ترافق المحاكمة معركة شرسة محورها التعديل الأول للدستور الأميركي والذي يحمي حرّية الصحافة.
وفي محاولة للإفلات من هذه المعركة، تؤكّد السلطات الأميركية أن أسانج ليس "صحافياً" و"لا ناشراً صحافياً" وقد عرض عملاء ومصادر عسكرية للخطر.
لكن الملف يثير أسئلة قانونية صعبة في وقت ينشط المواطنون الصحافيون عبر الإنترنت. ويرجّح أن يلجأ أسانج إلى الطعن وصولاً إلى المحكمة العليا.
ما الضمانات التي أعطتها الولايات المتحدة؟
في كانون الثاني 2021، رفضت محكمة بريطانية طلب التسليم الأميركي، معتبرةً أن "شروط الاعتقال في الولايات المتحدة قد تُغذّي توجّهات انتحارية لدى أسانج".
غير أن الحكومة الأميركية تمكّنت في نهاية المطاف من إقناع محكمة استئناف بالوقوف في صفّها عبر إعطاء ضمانات عدة.
وأكّدت واشنطن خصوصاً أن أسانج سيتلقى علاجاً ملائماً ولن يعتقل في سجن في كولورادو تسري فيه تدابير أمنية مشدّدة.
كذلك، وعدت بألّا يخضع مؤسّس "ويكيليكس" لـ"تدابير إدارية خاصة" قبل المحاكمة وخلالها وبعدها. ويشمل ذلك خصوصاً نظام عزلة شبه تامة غالباً ما ندّدت به جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد استنفاد كل الطعون، سيتمكن أسانج من طلب تنفيذ عقوبته في أوستراليا.
لكن الحقوقيين لا يثقون بالولايات المتحدة ويتهمونها بأنها "لم تف غالباً بوعودها في موضوع الاعتقال".
هل سيحظى أسانج بدعم الرأي العام؟
في هذا السياق، انتقدت جمعيات الدفاع عن حرّية الصحافة اتهام الأوسترالي بـ"التجسّس"، لما يشكله ذلك من خطورة على الصحافيين. وثمة تعبئة متوقعه لصالحه.
ولكن في بلد يحظى فيه الجيش بأهمية قصوى، تباينت ردود الفعل حيال ما كشفه "ويكيليكس". فبعض الأميركيين أيّدوا كشف الاخطاء العسكرية، في حين وجه آخرون انتقادات شديدة إلى التعرّض لأمن العملاء الميدانيين.
وخلال الحملة الانتخابية في 2016، أثار أسانج أيضاً استياء فئة من اليسار عبر نشره رسائل الكترونية سرقها قراصنة روس من فريق المرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون، الأمر الذي منح أفضلية آنذاك للمرشح دونالد ترامب.
وأظهر استطلاع أجري في نيسان 2019 أن 53 في المئة من الأميركيين يؤيّدون تسليمه للولايات المتحدة في حين يعارض 17 في المئة هذا الأمر.
ما الوسائل المتبقية له للحؤول دون تسليمه؟
أمام الأوسترالي 14 يوماً ليطعن أمام المحكمة البريطانية العليا بقرار التسليم الذي وقعته وزيرة الداخلية بريتي باتل. وإذا وافقت المحكمة على النظر في الطعن فإن الجلسة لن تعقد على الأرجح قبل العام المقبل.
ويمكنه أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن عملية مماثلة تستغرق عادة وقتاً طويلاً.
وبمعزل عن الطعون القانونية، فإن تسليمه قد يتأخر لدواع طبية في حال تدهور صحته. وأكّدت زوجة أسانج أنه تعرّض لسكتة دماغية محدودة في تشرين الأول الفائت.
ما هي الاتهامات بحقه؟
تأخذ الولايات المتحدة على الأوسترالي أنه نشر العام 2010 عبر موقعه "ويكيليكس" 250 ألف برقية ديبلوماسية ونحو نصف مليون وثيقة سرية تتناول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
وفي 2013، قضت محكمة عسكرية بسجن المحلّل العسكري السابق تشيلسي مانينغ 35 عاماً لوقوفه خلف هذا التسريب الهائل. لكن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عمد إلى تخفيف هذه العقوبة قبل أن يتمّ الإفراج عن مانينغ الذي بات رمزاً لقضية التحوّل الجنسي في أيار 2017.
أظهر القضاء حذراً أكبر بالنسبة الى أسانج. وأطلقت ملاحقات بتهمة "القرصنة المعلوماتية" في شكل سري نهاية 2017. لكن تهمة "التجسّس" لم توجه إليه سوى في أيار 2019 بموجب قانون أُقرّ العام 1917 لمنع كشف معلومات سرّية في زمن الحرب.
وفي حال نقل الى الولايات المتحدة، سيحاكم أسانج أمام محكمة فدرالية في فرجينيا بعد توجيه 17 اتهاماً إليه بينها الحصول على معلومات تتصل بالدفاع الوطني وكشفها. ويواجه في ضوء ذلك عقوبة السجن حتى 175 عاماً.
ويتوقع أن ترافق المحاكمة معركة شرسة محورها التعديل الأول للدستور الأميركي والذي يحمي حرّية الصحافة.
وفي محاولة للإفلات من هذه المعركة، تؤكّد السلطات الأميركية أن أسانج ليس "صحافياً" و"لا ناشراً صحافياً" وقد عرض عملاء ومصادر عسكرية للخطر.
لكن الملف يثير أسئلة قانونية صعبة في وقت ينشط المواطنون الصحافيون عبر الإنترنت. ويرجّح أن يلجأ أسانج إلى الطعن وصولاً إلى المحكمة العليا.
ما الضمانات التي أعطتها الولايات المتحدة؟
في كانون الثاني 2021، رفضت محكمة بريطانية طلب التسليم الأميركي، معتبرةً أن "شروط الاعتقال في الولايات المتحدة قد تُغذّي توجّهات انتحارية لدى أسانج".
غير أن الحكومة الأميركية تمكّنت في نهاية المطاف من إقناع محكمة استئناف بالوقوف في صفّها عبر إعطاء ضمانات عدة.
وأكّدت واشنطن خصوصاً أن أسانج سيتلقى علاجاً ملائماً ولن يعتقل في سجن في كولورادو تسري فيه تدابير أمنية مشدّدة.
كذلك، وعدت بألّا يخضع مؤسّس "ويكيليكس" لـ"تدابير إدارية خاصة" قبل المحاكمة وخلالها وبعدها. ويشمل ذلك خصوصاً نظام عزلة شبه تامة غالباً ما ندّدت به جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد استنفاد كل الطعون، سيتمكن أسانج من طلب تنفيذ عقوبته في أوستراليا.
لكن الحقوقيين لا يثقون بالولايات المتحدة ويتهمونها بأنها "لم تف غالباً بوعودها في موضوع الاعتقال".
هل سيحظى أسانج بدعم الرأي العام؟
في هذا السياق، انتقدت جمعيات الدفاع عن حرّية الصحافة اتهام الأوسترالي بـ"التجسّس"، لما يشكله ذلك من خطورة على الصحافيين. وثمة تعبئة متوقعه لصالحه.
ولكن في بلد يحظى فيه الجيش بأهمية قصوى، تباينت ردود الفعل حيال ما كشفه "ويكيليكس". فبعض الأميركيين أيّدوا كشف الاخطاء العسكرية، في حين وجه آخرون انتقادات شديدة إلى التعرّض لأمن العملاء الميدانيين.
وخلال الحملة الانتخابية في 2016، أثار أسانج أيضاً استياء فئة من اليسار عبر نشره رسائل الكترونية سرقها قراصنة روس من فريق المرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون، الأمر الذي منح أفضلية آنذاك للمرشح دونالد ترامب.
وأظهر استطلاع أجري في نيسان 2019 أن 53 في المئة من الأميركيين يؤيّدون تسليمه للولايات المتحدة في حين يعارض 17 في المئة هذا الأمر.
ما الوسائل المتبقية له للحؤول دون تسليمه؟
أمام الأوسترالي 14 يوماً ليطعن أمام المحكمة البريطانية العليا بقرار التسليم الذي وقعته وزيرة الداخلية بريتي باتل. وإذا وافقت المحكمة على النظر في الطعن فإن الجلسة لن تعقد على الأرجح قبل العام المقبل.
ويمكنه أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن عملية مماثلة تستغرق عادة وقتاً طويلاً.
وبمعزل عن الطعون القانونية، فإن تسليمه قد يتأخر لدواع طبية في حال تدهور صحته. وأكّدت زوجة أسانج أنه تعرّض لسكتة دماغية محدودة في تشرين الأول الفائت.
