اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لاجىء سوري يُقاضي وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" بزعم إعادته قسراً إلى تركيا
17-03-2022 | 20:41
المصدر: "أ ف ب"
رفع لاجىء سوري يزعم أنّ السلطات اليونانية أعادته بشكل غير شرعي إلى تركيا دعوى قضائية ضدّ وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" التي اتهمها بالتواطؤ، وفق ما أفادت مؤسسة قانونية تتولى قضيته لوكالة "فرانس برس" الخميس.
ذكر الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الأوروبية أنّ القضية رُفعت في 10 آذار. ويُطالب المدعي علاء حمودي وكالة "فرونتكس" بدفع 500 ألف يورو تعويضاً له عن أفعال ارتكبها عناصر خفر السواحل اليوناني في 28 و29 نيسان 2020، بحسب مؤسسة "فرونت-لكس" القانونية التي تمثله.
قالت فرونت-ليكس إنّه بعد وصول حمودي إلى جزيرة ساموس اليونانية مع نحو 20 شخصاً من طالبي اللجوء الآخرين، قامت السلطات اليونانية بوضعهم في زورق مطاط ضاق بهم وتركوا لمصيرهم في مياه البحر لمدة 17 ساعة.
زعم حمودي الذي يُقيم الآن في تركيا أنّ طائرة تابعة لـ"فرونتكس" كانت تقوم بمراقبة الوضع في ذلك الوقت.
في حال تم إثبات هذا الفعل، يمكن أن يشكّل "إعادة قسرية"، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الذي يُلزم جميع البلدان باستقبال اللاجئين.
تُقدّم "فرونتكس"، أكبر وكالات الاتحاد الأوروبي بميزانية بلغت 750 مليون يورو هذا العام، المساعدة لخفر السواحل اليوناني في مراقبة الحدود البحرية مع تركيا.
توصّل تحقيق أجرته منظمة "بالينغكات" في تشرين الأول 2020 بالاشتراك مع المؤسسة الصحافية "لايت هاوس ريبورتس" والكثير من وسائل الإعلام وبينها "دير شبيغل"، إلى أنّ "فرونتكس" كانت متواطئة في عمليات إعادة قسرية في المياه اليونانية.
أثارت النتائج استفسارات عدة في الاتحاد الأوروبي حول ممارسات "فرونتكس". ومع ذلك، توصلت مجموعة عمل شكلتها إدارة "فرونتكس" الى استنتاج بـ"عدم وجود مؤشرات" على الحادثة المزعومة في 28 و29 نيسان التي أبلغت عنها هذه المؤسسات.
أرسل مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي "أولاف" في شباط الماضي نتائج تحقيقاته الخاصة إلى إدارة "فرونتكس"، لكنّها ظلّت سرّية حتى الآن.
