اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محكمة العدل الدوليّة تسمح لحلفاء أوكرانيا بالانضمام إلى الدعوى ضدّ الغزو الروسي
09-06-2023 | 16:00
المصدر: أ ف ب
سمحت محكمة العدل الدولية، الجمعة، لحلفاء أوكرانيا الغربيين بدعم دعوى أقامتها كييف العام الماضي أمام أعلى محكمة أممية تحض على وقف الغزو الروسي.
وساقت أوكرانيا روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد وقت قصير من الغزو في شباط 2022.
وأصدر قضاة العام الماضي أمرا مبدئيا يطلب من موسكو تعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبعدها، طلب العديد من حلفاء أوكرانيا السماح لهم "بالتدخل" في القضية التي تتهم فيها كييف موسكو باستخدام مزاعم كاذبة بحصول إبادة جماعية في شرق أوكرانيا لتبرير غزوها والتخطيط لإبادة جماعية.
والجمعة، أصدر القضاة أمرا يسمح لـ32 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتأييد القضية، لكن ليس الولايات المتحدة.
وأفادت المحكمة أنها "تستنتج أن إعلانات التدخل التي قُدّمت في هذه القضية... مسموح بها".
وتتعلّق تدخلات الحلفاء بشكل رئيسي بمسألة ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لديها اختصاص في القضية، وهي عملية قد تستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني غزوها عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين.
وإثر طلب عاجل قدمته كييف بعد أيام من بدء الغزو الروسي، أمرت المحكمة روسيا بـ"تعليق" غزوها لأوكرانيا.
ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية، وفي وثيقة مكتوبة، طعنت موسكو باختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا.
وأسست محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والأحكام الصادرة عنها ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل أساسي إلى المعاهدات والاتفاقات.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تنظر المحكمة في قضية منفصلة أقامتها أوكرانيا تقول فيها إن روسيا دعمت متمردين انفصاليين في شرق أوكرانيا لسنوات قبل الغزو.
وساقت أوكرانيا روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد وقت قصير من الغزو في شباط 2022.
وأصدر قضاة العام الماضي أمرا مبدئيا يطلب من موسكو تعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبعدها، طلب العديد من حلفاء أوكرانيا السماح لهم "بالتدخل" في القضية التي تتهم فيها كييف موسكو باستخدام مزاعم كاذبة بحصول إبادة جماعية في شرق أوكرانيا لتبرير غزوها والتخطيط لإبادة جماعية.
والجمعة، أصدر القضاة أمرا يسمح لـ32 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتأييد القضية، لكن ليس الولايات المتحدة.
وأفادت المحكمة أنها "تستنتج أن إعلانات التدخل التي قُدّمت في هذه القضية... مسموح بها".
وتتعلّق تدخلات الحلفاء بشكل رئيسي بمسألة ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لديها اختصاص في القضية، وهي عملية قد تستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني غزوها عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين.
وإثر طلب عاجل قدمته كييف بعد أيام من بدء الغزو الروسي، أمرت المحكمة روسيا بـ"تعليق" غزوها لأوكرانيا.
ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية، وفي وثيقة مكتوبة، طعنت موسكو باختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا.
وأسست محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والأحكام الصادرة عنها ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل أساسي إلى المعاهدات والاتفاقات.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تنظر المحكمة في قضية منفصلة أقامتها أوكرانيا تقول فيها إن روسيا دعمت متمردين انفصاليين في شرق أوكرانيا لسنوات قبل الغزو.
