اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ترامب يحظر الاستثمارات الأميركية في مجموعات صينية تتعاون مع الجيش الصيني
13-11-2020 | 07:18
المصدر: ا ف ب
اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس قرارا يقضى بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.
وأوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 كانون الثاني المقبل، قبل تسعة ايام من مغاردته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية اخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى تشرين الثاني 2021 من أجل التصرف فيها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس اموال الولايات المتحدة، من اجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها".
واضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ان من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه".
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في المراكز المالية الصينية وبورصة هونغ كونغ وول ستريت.
ويستثمر الأفراد فيها من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات العديد من المستثمرين.
ويستهدف الحظر 31 شركة، بما فيها شركات اتصالات وطيران وإنشاءات، وفقًا لتقارير اعلامية.
ومن بين الشركات التي استهدفها ترامب، تشاينا موبايل كوميونيكيشنز وتشاينا كوميونيكيشنز كورب.
وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الاميركي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من دعم العمليات العسكرية الصينية دون قصد.
واضاف البيان ان الاجراء الذي اتخذه الرئيس "يعمل على حماية المستثمرين الأميركيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وجهاز المخابرات لجمهورية الصين الشعبية، والتي تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأميركية من خلال العمليات السيبرانية وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية واقتصاد وجيش أميركا وحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم".
وأوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 كانون الثاني المقبل، قبل تسعة ايام من مغاردته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية اخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى تشرين الثاني 2021 من أجل التصرف فيها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس اموال الولايات المتحدة، من اجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها".
واضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ان من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه".
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في المراكز المالية الصينية وبورصة هونغ كونغ وول ستريت.
ويستثمر الأفراد فيها من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات العديد من المستثمرين.
ويستهدف الحظر 31 شركة، بما فيها شركات اتصالات وطيران وإنشاءات، وفقًا لتقارير اعلامية.
ومن بين الشركات التي استهدفها ترامب، تشاينا موبايل كوميونيكيشنز وتشاينا كوميونيكيشنز كورب.
وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الاميركي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من دعم العمليات العسكرية الصينية دون قصد.
واضاف البيان ان الاجراء الذي اتخذه الرئيس "يعمل على حماية المستثمرين الأميركيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وجهاز المخابرات لجمهورية الصين الشعبية، والتي تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأميركية من خلال العمليات السيبرانية وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية واقتصاد وجيش أميركا وحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم".
