اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هنالك ارتباط وثيق بين انتشار الدعارة في دولة ما، وكون تلك الدولة فاشلة، فمع غياب الطموح والأمل، وانتشار البطالة، وإقفال المؤسسات التعليمية والتثقيفية التي تنمي المواطن وتؤهله ليكون مواطنًا صالحًا منتجًا، تنتشر المؤسسات المحطمة في الدولة، لا نتحدث هنا عن مهنة انتاج الأفلام الإباحية أو مريديها، إنما نتناول تفشي الدعارة في المجتمعات، وعلى الطرقات وبين الأزقة.
مهنة بات سهلاً الحصول عليها والاستحصال على خدماتها كذلك، أسباب ذلك كثيرة ومتنوعة فتابعونا:
وتنتشر الدعارة في الدولة الفاشلة، لاعتبارها أحد أشهر وأسهل الطرق للحصول على المال منه، فتعمل المرأة أو الرجل في هذه المهنة، بغية الحصول على الأموال.
ويبحث هؤلاء الأشخاص عن هكذا أنواع من العمل، لغياب فرص التشغيل في الدولة، فيكون الجنس والحانات هما الأكثر انتشارًا فيها.
إلا أنّه لا يمكننا أن نخفي أنّ فشل الدولة، لا يقع فقط على عاتق المسؤولين، بل كذلك على عاتق المواطنين الذين لم يحاولوا النهوض بأنفسهم وبمجتمعهم، فنرى البغاء والفجور قد تفشى فيها، أمر يساهم في سقوط دولتهم، فتغيب المؤسسات الثقافية والتشغيلية على حساب انتشار دور الدعارة.
ويلجأ في أحيان كثيرة النساء والرجال إلى ممارسة عمل بيع الهوى، لإعالة عائلاتهم وأطفالهم، فمؤسسات الدولة الاجتماعية ستكون مكتظة ولا حلّ سوى بالجنس لجلب المال.
إلا أنّ واحدًا من الأسباب قد يكون غريبًا، ألا وهو أنّ العامل (ة) في هذه المهنة، قد يكون يحبها وهي حلمه، أي أنّ كثرًا يعملون كبائعي هوى أو في الأفلام الإباحية، لأنّ هذا الأمر يرضيهم وهم يحبونه، وهم كذلك راضون عن هذا العمل.
ولكن لهذه المهنة الكثير من المتاعب، فغالبًا ما يكون أصحاب هذه المهنة من التجار الخطرين وأصحاب العصابات والسوابق. فيما تنتشر الأمراض كثيرًا بين العاملين في هذه المهنة، فبعضهم لا يقي نفسه من الأمراض المتناقلة كالـ hiv والـ aids وغيرها من الأمراض الأخرى.
ويربط كثر مهنة التجارة بالجنس بتجارة البشر، وعليه تحرّم كثير من الدول هذه المهنة. فيما تفرض أخرى شروطًا قاسية على مريدي هذه المهنة، فتلزمهم بأن يكونوا بالغين، فوق الـ 18 أو الـ 21 عامًا، وتحظر العمل بالجنس دون موافقة العامل (ة).
