الشرطة اللبنانية وحقوق الإنسان بزمن الانتداب

العميد المتقاعد أنور يحيى*مع إعلان الجمهورية اللبنانية ودستورها سنة 1926 في ظل الانتداب الفرنسي، نُظِمت مديرية البوليس وفقاً للقانون الفرنسي، وتولت المديرية أمن العاصمة بيروت ومدن: طرابلس، زحلة، بعلبك وصيدا.قُسمت العاصمة إلى سبعة مخافر يتولى كل منها مفوّض شرطة فيما تولى البوليس العدلي (الشرطة القضائية) مهام التحقيق الجزائي عبر فِرق التحرّي التي غطت أراضي الجمهورية، وكانت فرقة مراقبة الفنادق والبيوت المأجورة (البنسيونات) ترتبط برئيس هذا البوليس الذي يعمل بإشراف النائب العام المختص.مساء 24/9/1931 وصل مفوّض مخفر الأشرفية سامي عازار برفقة صديقه المدني روبير ت. إلى مكتب مفوض مخفر البرج، خليل صعب، الذي يتولى أمن ساحة الشهداء والأسواق التجارية، وهو من المفوضين الأشداء ونال أكثر من ترقية استثنائية تقديراً لشجاعته المميزة، وطلب إليه مداهمة غرفة في أحد فنادق العاصمة حيث تمارس زوجة المدني الجنس مع أحد نزلاء الفندق لقاء أجر، وليتم ضبطها بالجرم المشهود وإثبات ذلك بمحضر الشرطة القانوني لُيقدّم الى مرجع روحي!على الفور استدعى خليل دورية من فرقة مراقبة الفنادق والبيوت المأجورة، وترأس القوة من مخفره مع الدورية، وتوجّه الى الغرفة في الفندق وقد تأكد مع الزوج والقوة المرافقة، أن الزوجة تمارس الجنس مع مواطن بريطاني لقاء أجر،...