الشرطة القضائية تكشف أسرار سرقة خزنة الوزير فرعون 1981

العميد المتقاعد أنور يحيى*كانت حواجز قوات الردع العربية، المشكلة من الجيش السوري بنسبة 100% في عام 1981، تنتشرُ في العاصمة، بيروت، إضافة إلى مسلحين من تنظيمات موالية، وتشارك الأجهزة الرسمية اللبنانية مهام حفظ الأمن وتأمين السلامة العامة فيما بعضهم يشكلون غطاءً لمجرمين!مطلع شهر آب 1981، تقدّم الوزير هنري فرعون، وهو سياسي عريق ورجل أعمال، بادعاء الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت حول سرقة مبلغ 150 ألف ليرة لبنانية من خزنته المقفلة داخل قصره بمحلة القنطاري، رغم وجود حراسة حوله، حيث يعيش، إضافة إلى تركيز دورية من الفرقة 16، من شرطة بيروت، على مدار الساعة.أُحيلت الشكوى إلى مفرزة بيروت القضائية للتحقيق وتوقيف السارقين واستعادة الأموال بسرعة، واتصل اللواء أحمد الحاج، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بالرائد عبد الكريم إبراهيم، آمر المفرزة، طالباً تكليف ضابط ودورية متابعة حادث سرقة الخزنة. كلف الرائد، الملازم الأول أنور يحيى، رئيس قسم السرقة والنشل في المفرزة ترؤس دورية قديرة تضمّ:المعاون حسن صادق، الرقيب الأول أحمد أيوب، والشرطي أحمد الخازم، لكشف خفايا الجريمة.بنتيجة الكشف الميداني في القصر وعلى الخزنة حيث تستقر في غرفة نوم الوزير، بحضور دورية من الأدلة الجنائية من الشرطة القضائية، لم يتبيّن وجود آثار عنف ولا بصمات غريبة، مما يدل على أن الجاني فتحها بطريقة طبيعية!من خلال التحريات والاستقصاءات التي قمنا بها في القصر وخارجه، تبيّن أن أحد الفتيان السوريين، الذي اعتاد الاهتمام بالوزير في شتى الأوقات ومنذ أكثر من سنة، قد طرده رب عمله لأسباب شخصية، منذ نحو عشرين يوماً،...