من يفهم ويعلّم ويطبّق الدستور... اللبناني؟

أنطوان مسرّه*تكمن جذور المعضلة الدستورية في لبنان لدى كتّاب – ولا نقول باحثين – لبنانيين وأجانب، بالرغم من غنى التجربة، في أبعاد ثقافية متعلقة بالتصنيف المعاصر في العلم الدستوري المقارن. من يفهم ويعلّم ويطبّق الدستور... اللبناني بدون اغتراب ثقافي ولا أيديولوجيا في الحداثة ولا عقدة نقص؟ أدرك الآباء المؤسسون وأبرزهم واضعوا دستور 1926 والشركاء الفرنسيين وكاظم الصلح ورياض الصلح وبشارة الخوري وميشال شيحا وهنري فرعون... ثم المشاركون في تعديلات وثيقة الوفاق الوطني-الطائف، وأبرزهم حسين الحسيني، الخصوصية والمعايير الناظمة. أما قانونيون – ولا نقول حقوقيون – ومثقفون بدون خبرة فهم غالبًا متمترسين في حالات جهل واغتراب وسجالات أو، ما هو أخطر، تلاعب بالتعددية اللبنانية في سبيل الهيمنة الفئوية.***1. التصنيف: النظام الدستوري اللبناني هو نظام برلماني تعددي خاضع لمعايير الأنظمة البرلمانية كافة. إنه يدمج سياقات تنافسية وتعاونية في آن ضمانًا للمشاركة، بالمعنى الديمقراطي العام، وتجنبًا لمخاطر العزل الدائم. تكمن الإشكالية في اللغة العربية والتلوث اللبناني، أولاً في المنهجية. لا مشكلة اطلاقًا في تعابير أجنبية proporzdemocratie…، consociational، concordance democracy... أما في اللغة العربية فكل التعابير في الحياة العامة تلوثت حتى الله عزّ وجلّ من خلال تنظيمات إرهابية "إلهية" لداعش والنصرة والقاعدة... وتحوّلت الترجمة العربية لتعابير أجنبية راقية الى "توافقية"... بدون ديمقراطية!تكمن الإشكالية ثانيًا في تحويل تصنيف منهجي typologie / classification لبعض الأنظمة الدستورية الى عقيدة أو فلسفة أو نظرية! ليست الأنظمة البرلمانية التعددية (لبنان، سويسرا، بلجيكا، النمسا، البلاد المنخفضة، ايرلندا الشمالية، جزيرة موريس، جزر فيدجي، أفريقيا الجنوبية، غانا...) نتاج...