أين أصاب وأين أخفق المجلس الدستوري في قراره الأخير؟

د. أمين عاطف صليبا         في 30 أيار الماضي أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 6/2023 الذي ردَّ بموجبه الطعن بقانون تمديد ولاية المجالس البلدية والهيئات الاختيارية الى أيار 2024 حداً أقصى، بالأكثرية أي بسبعة أصوات مقابل ثلاثة خالفوا القرار! هنا لا بُدَّ لنا من بعض التفصيل المختصر في ما يتعلق بصوابية القرار وأين مكامن الإخفاق. لكن أتوجه بداية الى من انتقد هذا القرار بأن المجلس الدستوري خالف اجتهاده السابق في ما يتعلق بدستورية مبدأ دورية الانتخابات، لأنها النقطة المفصلية في هذا القرار، حيث إنّ قراءة الطعون الثلاثة التي وحّدها المجلس بقرار واحد، تؤكد أن غالبية الأسانيد الدستورية التي وردت في متون تلك الطعون، إنما تدور في فلك السياسة أكثر منها في فلك الاجتهاد الدستوري، حيث لا نرى من موجب للدخول في تفاصيلها! كي نُركِّز على مبدأ دورية الانتخابات كمبدأ ذي قيمة دستورية، إذ من المجمع عليه في فقه الاجتهاد الدستوري، أنه ما من قانون يُطعن بدستوريته إلّا ويواجه القاضي الدستوري مبدأً دستورياً آخر يكون القانون قد هدف لتحقيقه حيث يقتضي المفاضلة بينهما.إذن القانون طُعِنَ فيه لمخالفة مبدأ دورية الانتخابات، حيث طرح المجلس الدستوري مناقشة هذا الطعن، من زاويتين، الأولى دورية الانتخابات والثانية استمرارية المرفق العام، هذا المرفق المتعلق تحديداً بالهيئات الاختيارية أكثر مما هو متعلق بالبلديات، التي تحوّط القانون لاستمراريتها من خلال الإدارة غير المباشرة لمرفقها من قبل المحافظين والقائمقامين، لكن الفراغ في...