شعب خصمه التفاؤل: قيامة لبنان بتسديد كامل حقوق المودعين

رغيد الشمّاع* قد يكون الشعب اللبناني الوحيد في العالم الذي يعادي التفاؤل بالغد، فبرغم مرور ما يناهز الـ 4 سنوات على ما يسمى "أزمة المودعين" لم تتقدم الحكومة ولا مجلس النواب بمشروع قانون جدي لإخراج أصحاب الودائع لم تعد المسافات تعطل انتقال الأفكار، ولم يعد حجب المعرفة مكسبا لطرف على حساب آخر، وإلّا لما كانت القرية الكونية تتقدم وتزيد هيمنة على العالم، وتتفرع إيقاعاتها في كل المجالات، وتعطي لبنان وغيره من الدول ذات الإمكانات المحدودة فرصة لإعادة الإستقرار المالي، أسوة بدول تشبهه، نجحت بحسن إدارتها للأمور، وليس برفع اهمية التمنيات على حساب الإيرادات الجدية والفاعلة. فبينما تتقدّم العديد من الدول الإقليمية والعالمية التي عانت من أزمات ماليّة حادة في خططها لتحقيق التعافي الإقتصادي، لا يزال لبنان من دون أي خطة إنقاذية استشرافية مستدامة لإنعاش الإقتصاد المحلي وحماية حقوق المودعين لدى المصارف المحلية. الخطوة المدماك في هذا المجال هي ضرورة طرح برنامج إنقاذ إقتصادي حقيقي قابل للتنفيذ بأهداف عقلانية من دون خسارة أي وقت إضافي، فعلى رغم التأخير الحاصل ثمة فرصة ناشئة عن الوضع الإقتصادي العالمي الحالي المتّسم بالإضّطراب وغياب الحتميّة والتطورات الحاصلة في أطر إدارة الديون السياديّة لإطلاق برنامج إنقاذ إقتصادي والذي تتناول هذه المطالعة أبرز أهدافه وآليات تنفيذه. يقوم هذا البرنامج على مبدأ إنصاف المودعين لدى البنوك الذين تضرروا من الإنهيار المالي ومساعدتهم على إسترداد حقوقهم بشكل مستدام من خلال إعادة تنظيم مالية الدولة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي بالكامل. لتحقيق هذه المبادىء لابد أن يسعى البرنامج لإنصاف المودعين والمتضررين من الإنهيار المالي بشكل عادل وكامل حسب الإمكانيات المتاحة مع...