في تفسير المادة 95 من الدستور اللبناني

الدكتور محمد طيمن المتفق عليه أن الكثير من نصوص وثيقة الطائف ما زال معطلاً أو جرى الالتفاف عليه. ويتغاضى أولياء الأمر عن الواضحات في الوثيقة ويحاولون إثارة الشكوك حول ما يزعمون أنه غامض. وحتى لا نغوص في جميع المشاكل سنقتصر على مسألة التعيينات.      إن التعيينات، التي جرت منذ الطائف حتى اليوم، هي في الأعم الأغلب تعيينات غير دستورية لتجاوزها مبدأ الكفاءة الذي ينص عليه الدستور (م95/جملة أخيرة، ونصها: "مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة"، من جهة، ولأنها، حتى في الفئة الأولى التي استمرت فيها المناصفة مؤقتاً، تخالف مبدأ عدم تخصيص أي وظيفة بأي طائفة (م 95/جملة قبل أخيرة: "وتكون هذه الوظائف (الفئة الأولى) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة".وفي التعيينات لتي أجرتها الحكومة المستقيلة في المراكز المالية وفي الجمارك كانت المخالفات فاضحة في تناقضها مع المادة 95 ومع مبدأ المساواة بين اللبنانيين. فالمادة 95 من الدستور تنص على ما يأتي:"على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة ببن المسلمين والمسیحیین اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السیاسیة وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سیاسیة وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ویعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنیة والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسیحیین والمسلمین دون تخصيص أیة وظيفة لأیة طائفة مع التقید بمبدأي الاختصاص والكفاءة.جاء هذا لنص تنفيذاً للبند ز من الاصلاحات التي قضت بها وثيقة الطائف والتي نصّت على:أ - إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة...فماذا يعني ذلك؟الفقرة الأولى تقضي بتشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.الفقرة الثانية تقضي بأمرين يتمّان في المرحلة الانتقالية:إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي- اعتماد الكفاءة والاختصاص.- وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني- باستثناء وظائف الفئة الأولى.إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.أولاً: إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي:هناك "خطة مرحلية" و"مرحلة انتقالية"، فهل تعنيان الأمر نفسه؟إنهما لا تعنيان الأمر نفسه ذلك أن الخطة المرحلية كانت ستبدأ بعد انتخاب مجلس نوّاب على أساس المناصفة، وتستمر إلى أن يتم تحقيق إلغاء الطائفية السياسية بكاملها وصولاً إلى إنشاء مجلس للشيوخ حسب المادة 22 من الدستور.أمّا المرحلة الانتقاليّة، ولأنّ المصطلح مختلف عن المصطلح السابق (خطّة مرحليّة)، فيجب أن يكون...