قصة التعويضات لمتضرري الحرب في الجنوب... كيف أثارت التعهدات "الأحادية" الانقسامات؟

مادة انقسام جديدة اقتحمت أخيراً المشهد السياسي اللبناني لتزيده احتقاناً على خلفية التعويضات المحتملة يوما ما لضحايا المواجهات الدائرة على طول الحدود الجنوبية مع اسرائيل، سواء منهم ذوو الضحايا والشهداء أو أصحاب المنازل والدُّور المهدمة أو المتضررة.وليس خافياً ان هناك مَن يعزز فرضية ان الحكومة تعدّ العدّة الاحصائية اللازمة لدفع تعويضات سبق لرئيسها ان تعهّد دفعها عموما من دون الدخول في التفاصيل والآليات، وفي المقابل هناك مَن يبدي سلفاً اعتراضاً شديداً على مثل هذا الامر وينكره بل يعد بـ"محاربته" مستنداً الى نظرية يروّج لها ومفادها ان "الغُرم" ودفع التعويضات يقع على عاتق الجهة التي قررت وحدها فتح باب المواجهات مع عدو مدجج حتى أسنانه بآلية القتل والتدمير، من دون مشورة الحكومة أو عِلم المؤسسة العسكرية.وهكذا، فان واقع الحال الانقسامي هذا يطلق نُذراً تشي بان موسم سجال عنيف قد انطلق للتو وسيأخذ مداه في المقبل من الايام ليضاف الى سجل من الخلافات والتجاذبات حيال معظم الملفات الداخلية إنْ لم يكن كلها.مبتدأ تسعير هذه المادة تجسد قبل ايام في كلام نُسب الى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ضمَّنه ارقاماً مخيفة للخسائر الناجمة عن العدوان من جهة، وللتعويضات التي يتوجب على الدولة دفعها ساعة عودة الاستقرار من جهة اخرى، اذ قدَّر حيدر عدد البيوت المهدمة كليا بنحو 700 منزل مضافا اليها نحو 10 آلاف منزل تراوح أضرارها ما بين الدمار الجزئي والكلّي.لكن عنصر المفاجأة تبدى في ما كشف عنه حيدر استطرادا واستدراكا عندما قال: ان المعلومات التي هي قيد...