الطعون بالموازنة تُعلّق بعض موادها ولا توقفها

بعد طعن أول تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" في عدد من بنود قانون الموازنة غداة إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، والطعنين المقدمين أمام المجلس الدستوري أول من امس من كتل حزب الكتائب و"التجدد" وتحالف "التغيير"، في دستورية القانون، طالبين تعليق العمل به وإبطاله، طعنٌ جديد تقدم به أمس النواب: بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، عبد الرحمن البزري، ملحم خلف، اسامة سعد، ابرهيم منيمنة، ياسين ياسين، واللواء اشرف ريفي الذي انضم إلى المجموعة لإكمال عددها، وتكمن اهميته في أنه يشدد على الأحكام الدستورية المتعلقة بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية في أعمال مجلس النواب ورفض التعايش مع الشغور الرئاسي كحالة طبيعية، فضلاً عن أن الطعن أفرد قسماً كبيراً لموضوع تزوير إرادة مجلس النواب وورود النصوص بالموازنة خلافاً لمناقشة المجلس، وفيه أسباب تتعلق بمخالفة مبدأ وضوح المناقشات البرلمانية وشفافية أعمال مجلس النواب وأصول التصويت والتأكيد على قطع الحساب. وما بين هذه الطعون التي منها ما يستهدف موادّ، أو القانون بكليّته، تمارس قوى...