مشروع الهيكلة: الإنعاش جارٍ لإعادة إحيائه منصوري يتراجع والشامي لا ينفي مساهمته

منذ أن تسرّب مشروع قانون هيكلة القطاع المصرفي، بدأت الاعتراضات عليه تأخذ منحى حملة ممنهجة، حتى بدا واضحاً أن التسريب كان متعمّداً ويرمي إلى إطاحة المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء. والمؤشرات على ذلك كثيرة أهمها أن المشروع الذي جاء تحت عنوان "معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" وُلد يتيم الأبوين بعدما تبرّأ منه واضعوه، أي مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وذهبوا أبعد في رمي مسؤوليته على نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، باعتبار أنه هو من رفعه إلى مجلس الوزراء، وأنه أسهم، عندما عُرض عليه، في وضع لمسات أخيرة قبل إحالته، علماً بأن الشامي بواقع تكليفه بإدارة الملف الاقتصادي، هو المعني برفعه إلى مجلس الوزراء، من دون أن يعني ذلك أنه هو الذي وضعه، علماً بأن المشروع المعروض حالياً على طاولة مجلس الوزراء خضع لتعديلات أكثر من مرة بحيث لم يعد يمتّ إلى الصيغة الاولى بأي صلة. المؤشر الثاني تمثل في إيقاع الانتقادات والاعتراضات، وقد شاركت فيها أكثر من جهة، وصولاً إلى تطيير جلسة الحكومة...