التشريع قائم بشروط بري والسيناريو الأسوأ للجيش في عهدة الحكومة

لا تختلف الحماوة السائدة اليوم حول ملف قيادة الجيش تعييناً لقائد جديد أو تمديداً للقائد قبيل إحالته على التقاعد عن تلك التي سادت في محطتين سابقتين، الاولى خلال البحث في موقع قيادة المديرية العامة للأمن العام مع احالة اللواء عباس ابرهيم على التقاعد، والثانية عند انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة. لكن ما يختلف هو الموقع اولاً والظروف الدقيقة والحساسة ثانياً. في حالتي ابرهيم وسلامة، كانت المشكلة تكمن في الخوف من شغور موقع أمني مهم ودقيق وأساسي، وموقع نقدي يمثل السلطة النقدية المعنية بتنظيم القطاع المالي وتحصين العملة الوطنية وحماية الاستقرار النقدي. لم يشكل الموقعان خطراً داهماً نظراً إلى وجود بدائل في المؤسستين. فكان تكليف اللواء إلياس البيسري بإدارة الامن العام، وكان تكليف النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهمات الحاكمية. يختلف الوضع كثيراً في قيادة الجيش، اولا من حيث اهمية الموقع الذي يشكل أعلى سلطة عسكرية في البلاد مهمتها حمايتها وتحصين الاستقرار، ولا سيما في ظروف استثنائية تحتم جهوزية كاملة على مستوى هذه المؤسسة، وثانياً من حيث الخشية من عدم وجود مجلس عسكري مكتمل قادر...