في العام 2010 كتبتُ مناصراً الزميل في جريدة "الاخبار" حسن علّيق جراء إقدام وزير الدفاع آنذاك الياس المر على استدعائه الى التحقيق بواسطة قيادة الجيش. طريقة استدعائه لم تراعِ الأصول القانونية الواجب اتباعها مع الاعلاميين. وضربتُ بعرض الحائط كل الانجازات التي حققها اسلافنا من كبار الصحافيين لتعديلات قانونية منعت سجن الصحافي وتوقيف المطبوعة، وكذلك عدم محاكمة الاعلاميين إلا أمام محكمة المطبوعات المختصة بحقوق التعبير. وأذكر تماماً انني سمعت عتباً شديداً من أصدقاء قريبين من المر لسببين، الاول ان الوزير قريب لأسرة "النهار" ولخطها السياسي، والثاني ان الطرف الآخر جريدة "الاخبار" بخطها السياسي المناوىء والذي لا يراعي منطق الزمالة. وكان جوابي آنذاك، انني لا اهتم لـ"الاخبار"...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول