ملء شغور الرئاسة بالوزراء الـ24 لتمديد الفراغ أم إسقاط التمديد لعون؟

لم يكن الاجتماع التشاوري الذي انعقد في السرايا الحكومية اول من امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور عدد من الوزراء بمن فيهم وزراء "التيار الوطني الحر" المقاطعون اساساً للجلسات الحكومية، بما حفل به من سجال بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، إلا مؤشراً لما ستكون عليه الجلسات الحكومية في المرحلة المقبلة، بعدما قرر التيار العوني العودة الى الساحة الحكومية من باب تعطيل الجلسات بهدف زيادة الضغط تثبيتاً لموقفه الرافض ان تستعيد حكومة تصريف اعمال عملها في شكل طبيعي في غياب رئيس الجمهورية. هذا التوجه عكسه وإنْ في شكل غير مباشر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عندما قال في حديث تلفزيوني امس، إنه لن يشارك في أيّ جلسة لمجلس الوزراء ما لم يشارك فيها الـ 24 وزيراً ويوقّع على قراراتها الـ 24 مجتمعين، كاشفاً ان الطعن بالمراسيم الصادرة حقّ دستوري له وسيلجأ اليه. هل هذا يعني ان التيار يتجه للعودة الى المطالبة بأن يمارس الوزراء الـ 24 مجتمعين صلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه، كما حصل في حكومة الرئيس تمام سلام، وهل...