هل انعقد فعلاً "تفاهمٌ" بين بري والراعي؟ وما هي آلياته التنفيذية؟

كثيرة هي الالتباسات التي ظلّلت المسار الذي سلكه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة "أمل" عموما في أعقاب احداث الطيونة الدموية في 14 الجاري وصولا إلى ما بات يطلق عليه "تفاهم بري - البطريرك الراعي" الذي حصل في الساعات القليلة المنصرمة، لاسيما بعدما اعتبر البعض ان "سكوت" القضاء العسكري عن عدم تجاوب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع مذكرة الاستدعاء التي وُجهت اليه للحضور إلى مديرية المخابرات في اليرزة لمساءلته حول هذه الاحداث، هو أحد مندرجات هذا التفاهم الذي مازال غامضا ومبهما. ولم يعد خافيا ان الالتباس الذي أطلق موجة من التساؤلات حتى في داخل الوسط الشيعي بدا يتمظهر ويتبدى منذ البيان الاول الذي صدر عن المكتب السياسي للحركة بعد احداث الطيونة، فقد خلا هذا البيان من اي اتهام مباشر إلى "القوات" خلافاً للبيان المشترك الذي صدر بعد نحو ساعتين من اندلاع شرارة الاحداث عن حركة "امل" و"حزب الله"، والذي اتهم حزب "القوات" بما حصل. بعدها بدت الحركة وكأنها تخففت من هذا الاتهام تاركة الحزب وحيدا في التصدي لمهمة "الاشتباك الناري المفتوح" مع "القوات". ومع ان 4 من اصل 6 من ضحايا احداث الطيونة ينتمون مباشرة إلى الحركة، ومع ان الدعوة إلى الاعتصام امام قصر العدل والاصرار عليها قد وجّهتها الحركة اصلا، فان بعض الأوساط لاحظ ان موقف الحركة بدا باهتا ويتصف بقدر من الميوعة. وهو موقف اخذ تفسيرات عدة في هذه الاوساط. فقد جاهر البعض برأي مفاده ان الرئيس بري الذي يحضّر نفسه لرئاسة سادسة للمجلس بعد بضعة اشهر، ليس في وارد ان ينزع عنه غطاء مسيحيا وهو الذي يناصب "التيار الوطني...