التشريع العالق بين المجلس والحكومة هو الفرصة الأخيرة قبل قطع التمويل

لم يكد الحاكم الجديد وسام منصوري يتسلم مهماته على رأس المجلس المركزي لمصرف لبنان، حتى بدأت الأزمات تتفجر في وجهه، بعدما رفع ونواب الحاكم السقف عالياً في وجه السلطة السياسية، من خلال شرطين هدّدا عرش السلطة المتراخية عن تحمّل مسؤولياتها في إدارة الأزمة. طالب منصوري والنواب بإبعاد السياسة عن الاقتصاد، واشترط وإياهم أيّ تمويل للدولة بإقرار تشريع يجيز الاقتراض. ورفع لهذه الغاية عقد اقتراض محدّداً في الزمان والآلية التنفيذية له. كما ربط ممارسة المجلس المركزي لمسؤولياته بخطة اقتصادية تتناول القوانين الإصلاحية المطلوبة. لوهلة، بدا أن الحاكم الجديد ونوابه سينجحون حيث فشل أو لم يحاول الحاكم السابق رياض سلامة، في ممارسة الضغط على السلطة السياسية لوضع العملية الإصلاحية على السكة وقطع الطريق أمام المخالفات المرتكبة في حق القوانين ولا سيما قانون النقد والتسليف. حتى لو كانت النتيجة هي عينها بتشريع أو من دون تشريع لجهة مد اليد إلى الاحتياط الإلزامي أو ما بقي عملياً من أموال المودعين. لكن هذا الانطباع ما لبث أن تلاشى بعدما وقع ضحيّة تقاذف المسؤولية بين حكومة تتلطى وراء صلاحياتها المحدودة المقتصرة على تصريف أعمال ومجلس نيابي بحالة هيئة...