الدولة تُحضّر الخروج الآمن لسلامة خوفاً ممّا يعرفه أو حرصاً على نفسها؟

ما كان حتى الامس القريب مستحيلاً، بات اليوم اقرب الى الواقع والتحقق، وشرارته الاجراء القضائي الفرنسي في حق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحيث بدأ مسارقضائي وحتى سياسي لن ينتهي او يتوقف الا باعلان نهاية ثلاثة عقود من حكم سلامةعلى راس السلطة النقدية. قد يكون مبكراً توقع مصير الحاكم على مسافة شهرين من انتهاء ولايته، ولكن التطورات الاخيرة المتصلة بمضي باريس في ادعائها وابلاغ السلطات اللبنانية كما الانتربول بمذكرة البحث والتحري تعني ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف الذي سلك طريقه نحوطي صفحة سلامة في الحاكمية. في الشكل، بات الملف في عهدة القضاء اللبناني. وفي القانون، على القضاء ان يقول كلمته في شأن الاتهام. وهذا يتطلب مسارًا قضائيًا يمكن ان يطول لأكثر من شهرين، بحيث تنتهي ولاية سلامة ولا ينتهي التحقيق ولا تصدر الادانة او البراءة. وهذا الامر في الجوهر، سيكون رهن قرار السلطة السياسية وما اذا كانت ستذهب في اتجاه تسريع خطوات التحقيق او عدم الاستعجال. علماً ان كل المؤشرات تشي بأنه لن يكون هناك تسرع او استعجال نظراً الى عدم وجود خطط بديلة لدى الدولة لملء الفراغ اوالتعامل معه، اذا ما صدقت نيات الثنائي الشيعي بأن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري...