بقيت ملفات الجامعة اللبنانية معلّقة في الحكومة بفعل الخلافات بين القوى السياسية والطائفية حول الحصص في تعيين العمداء، وجرى ترحيلها في كل اجتماع لمجلس الوزراء لصوغ اتفاق لم يحصل على الأسماء، وربطت الملفات الاخرى به. لم تناقش قضايا الجامعة كمؤسسة تعليم عال لها وظيفة أكاديمية ينبغي توفير مقومات استمرارها وصمودها وتأمين حاجاتها لتعليم 86 ألف طالب وطالبة في كلياتها المختلفة، وكل ما حصل أنه بعد اصرار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، تم التوافق مبدأياً على فصل ملف العمداء الخلافي عن سائر الملفات وفي مقدمها التفرغ والمدربين وأساتذة الملاك، وأيضاً موضوع موازنة الجامعة وتأمين اعتمادات طارئة لتتمكن من الاستمرار في مهمتها، من دون الحسم في ما إذا كانت الحكومة ستقر ملف التفرغ مثلاً...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول