أيّ مجلس وزراء هذا؟

لا يهمني كثيراً إذا كانت الموازنة أُقِرت وفق الأصول المعتمدة، أو جرى تهريبها بحسب ما يقول وزراء الثنائي الشيعي الذين غالباً ما يمسكون القانون من طرفه، خصوصاً عندما يتعلق بتجاوزات الآخرين فقط. والكل يذكر كيف حجب وزير المال ذات مرة المخصصات عن مديرية أمن الدولة والمديرية العامة للأمن الداخلي كعقاب سياسي من دون أدنى رقابة أو محاسبة. والكل يذكر كيف عطّل وزير المال مشروع الكهرباء بذريعة ضرائبية حقيقتها سياسية.لا يهمني الأمر اطلاقا لأن الموازنة في لبنان فعل ناقص، لا قيمة عملية لها. هي في الأصل تصور لما سيكون عليه الإنفاق في سنة مقبلة، لكنها في لبنان تصور شكلي إذ لا يصار غالباً الى التزام أرقامها، ولا تتم لاحقاً محاسبة أي حكومة أو أي وزارة على تجاوز الإنفاق...