التخبط القضائي يهدد القطاع المصرفي وسمعة لبنان المالية... والسلطة غائبة

عادت المواجهة بين القضاء والقطاع المصرفي لتبلغ ذروتها في الايام القليلة الماضية بعدهدنة لم تدم طويلاً حتى عادت النائب العام القاضية غادة عون لتفتح النار على مصرف"عودة" بتهمة تبييض الاموال. لم يكن توقيت الاتهام بعيداً من سياق قضائي تصعيدي، بدأ مع صدور حكمين قضائيين في حق مصرف "فرنسبنك" عن محكمة التمييز في مطلع شباط الجاري عبر قرارين صدرا عن الغرفة الثانية برئاسة القاضية مادي مطران قضيا بقبول الطعنين التمييزيين المقدمينمن المحامي رامي عليق من "تحالف متحدون" بوكالته عن المودعين عياد ابرهيم وحنان الحاج ضد مصرف "فرنسبنك" ونقض القرارين المطعون فيهما لدى محكمة الاستئناف المدنية واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ شيكين مصرفيين صادرين عن المصرف. أي ان الحكم القضائي الزم المصرف دفع قيمة الشيكين نقداً وبعملة الايداع،ورفض اعتبار الشيك وسيلة ايفاء، في حين هناك عشرات الايداعات لاصحاب قروض تجارية لدى كتاب العدل لشيكات بالليرة على اساس سعر الصرف الرسمي السابق اي١٥٠٠ ليرة لالزام المصارف القبول بها. هذه المسألة اثارت استياء المصارف بسبب استنسابية التعامل مع الشيكات من جهةوبسبب تحول عمليات التبادل المالي الى "الكاش"، ما يشكل تهديداً واضحاً للعمل المصرفي، ولو في حده الادنى كما هي حاله اليوم. لجأت المصارف الى التعبير عن استيائها الى الاضراب المفتوح. لم يلق الاضراب اي آذان مصغية لدى السلطات الغائبة كلياً عن السمع، ان لجهة مقاربتها الازمة المصرفية، او حتى لجهة تعاطيها مع التفلت المجنون لسعر الدولار في السوق السوداء. التطور الوحيد الذي برز في هذا السياق، جاء...